سينطلق استعمال عقد الإيجار الموحد في دبي ابتداء من هذا الشهر، مارس 2017، حيث ألزمت دائرة الأراضي والأملاك كل المتعاقدين بالتعامل بهذا العقد الموحد تفاديا لأي خلافات محتملة بين طرفي العقد ودرءا لأي تأويلات شخصية لبنود عقود الإيجار وزيادة في درجة الشفافية والمصداقية.
عقد الإيجار الموحد يضمن المزيد من الشفافية والمصداقية
عقد الإيجار الموحد الذي أقرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي يضمن حقوق طرفي عقد الإيجار، حيث تكون علاقة مالك العقار والمستأجر واضحة وشفافة، ويكون كلا المتعاقدين محميا من أي تجاوز أو خرق للقانون. الهدف من خلق هذا العقد الموحد هو بالأساس محاولة لتجاوز كل المشاكل التي عرفها سوق العقارات في دبي على مستوى عقود الإيجار وسعي نحو نقص عدد المتابعات القضائية التي تعرض عادة على مركز فض المنازعات الإيجارية، حيث سيساهم توحيد بنود وصياغة عقد الإيجار في المزيد من الشفافية والمصداقية، وتوفير ضمانات أكثر لطمأنة كافة المتعاقدين.
عقد الإيجار الموحد: السند القانوني
وقد اعتمدت دائرة الأراضي والأملاك في صياغتها عقد الإيجار الموحد على القانون رقم 2 لسنة 2003، الذي ينظم تأجير وإدارة العقارات ويحدد كل الشروط الواجب استيفائها لسلامة عقد الإيجار، بما في ذلك الترخيص والضمانات، واستندت أيضا الدائرة إلى القانون رقم 33 لسنة 2008 ،المنظم للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين للعقارات السكنية أو المكتبية أو التجارية أو قطع الأراضي في إمارة دبي، وبشكل خاص المادة 25 من هذا القانون التي تتطرق للحالات التي يمكن فيها لمالك العقار المطالبة بإخلاء الوحدة المستأجرة بسبب من الأسباب الرائجة مثل التأجير من الباطن، استعمال العقار المستأجر في غير الغرض الذي تم الاتفاق عليه، أو استخدام العقار لأغراض غير مشروعة.
تحميل عقد الإيجار الموحد من موقع إيجاري
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بأنه ابتداء من شهر مارس يمكن لكافة المستأجرين أو مالكي العقارات أن يقوموا بتحميل عقد الإيجار الموحد مباشرة من موقع إيجاري، وأوضحت في بيانها أن كل البنود التي يتضمنها هذا العقد الجديد تستند إلى القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقات والتعاملات العقارية، والمعمول بها حاليا في إمارة دبي. وأضافت الدائرة بأن لطرفي العقد الإيجاري الحق في الاتفاق على بنود إضافية أو تعديل أخرى من أجل الوصول إلى صيغة ترضي كليهما وتلبي رغباتهما واحتياجاتهما. يبقى عقد الإيجار الموحد مرجعية أساسية ونموذجا مثاليا يمكن من خلال تبنيه تفادي الكثير من المشاكل في العلاقة بين المالك والمستأجر.
