رصدنا في منصة عقارات دبي محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي ، ووجدنا أن هنالك 13 محركًا رئيسيا يؤثر كل منها بشكل مباشر وغير مباشر في تزايد نشاط سوق الرهن العقاري في سوق عقارات الإمارة، وقد كانت هذه المحركات وراء بلوغ إجمالي الرهونات العقارية في دبي أكثر من 366.6 مليار درهم ما بين 2011 وحتى نهاية النصف الأول من سنة 2017 الحالية، وهي الفترة المتعارف عليها من بدء التعافي من الآثار الجانبية للأزمة المالية العالمية. للاطلاع على حجم سوق الرهن العقاري في إمارة دبي ما بين 2011 وحتى منتصف 2017، يمكنكم قراءة هذا المقال هنا.
وحول وضع السوق العقارية وعلاقتها بحركة الرهن، فإن الأسعار ظلت مستقرة في دبي خلال 2016، وذلك بعد عملية التصحيح في أسعار العقارات السكنية خلال عامي 2014 و2015، وقد ارتفع الإقراض العقاري للبنوك بنسبة 10% في العام 2015. ولكون دولة الإمارات تحتفظ باحتياطات مالية قوية وقطاع مصرفي قوي، فإن ذلك يساعدها على توفير بيئة استثمارية آمنة، تكفي الحكومة للاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها، والوفاء بالتزاماتها المالية، والإنفاق في موازناتها العامة دون تعثرات مالية.
إن نسبة نمو الحجم الإجمالي للرهونات العقارية في 2011 الى 2016 بلغ 106% وهذا السقف من النمو تحقق بفضل محركات الرهن العقاري، ونؤكد هنا ان هذه المحركات ستشهد هي الأخرى تباينا في التأثير على سوق الرهن العقاري بسبب عوامل أخرى تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر عليها.
محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي – 13 محركًا رئيسيا
1. محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي : الاستقرار المالي
ذكر تقرير «الاستقرار المالي للعام 2016»، للمصرف المركزي، بأن قروض الأسر المقيمة في الدولة، نمت العام الماضي بوتيرة معتدلة، تصل إلى 5%، لتبلغ بنهاية العام 2016 نحو 347 مليار درهم، مقارنة مع نمو نسبته 10.3% خلال عام 2015، عازياً ذلك إلى تغير طفيف في معايير الإقراض المصرفي للأسر، بجانب تراجع الطلب. وبين أن القروض الاستهلاكية تشكل 40% من قروض الأسر المقيمة، مواطنين ومقيمين، فيما تستحوذ القروض العقارية على نسبة 30%، بينما تقسم النسبة المتبقية بالتساوي بين قروض السيارات والبطاقات والسحب على المكشوف وغيرها.
فيما توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن تسجل الإمارات نمواً 2.6%سنوياً حتى عام 2019، برغم أن نمو العام الجاري قد يصل إلى 2%بسبب تخفيض إنتاج النفط المتوقع.
وأشار البنك الدولي إلى أن الاستمرار في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بسبب استضافة دبي معرض إكسبو 2020 والإصلاحات المالية والنقدية من العوامل التي تسهم في تعافي معدل النمو. وذكر البنك، في تقريره عن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سوف يصدر بمعدل نصف سنوي، أن النمو سوف يكون مرهوناً بالتخفيض في إنتاج النفط، وتوقع أن يبدأ القطاع غير النفطي في النمو. كما توقع أن يتحسن الفائض في الحساب الجاري في الفترة المقبلة، لكنه لن يصل إلى مستويات ما قبل عام 2014، مشيراً إلى أن مساهمة الصادرات في النمو ليست بالكبيرة في المستقبل القريب والمتوسط. ونوه بتحسن الثقة في الأعمال، وكذلك تحسن القطاع غير النفطي، تمشياً مع الارتفاع في أسعار النفط. وأشارت مؤشرات مديري المشتريات، التي توضح مدى صحة قطاع الأعمال، إلى نمو أسرع في الإنتاج في الإمارات والسعودية منذ الربع الأخير من العام الماضي. وامتدح البنك إجراءات تحرير أسعار الوقود في الإمارات، التي كانت رائدة في دول التعاون الخليجي، وتبعتها إجراءات مماثلة في كل من عمان والكويت. كما أشاد بالإجراءات التي يعد لها المصرف المركزي في الإمارات ومراجعة الإطار القانوني للمؤسسات المالية غير المصرفية من أجل الوفاء بشروط اتفاقية بازل 3 لمعايير رأس المال. وأشاد بتركيز الإمارات على تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة الشمسية. وسجل مجمع الطاقة الشمسية في دبي رقماً قياسياً في انخفاض الكلفة في مايو العام الماضي، وتلاها رقم قياسي آخر في انخفاض الكلفة سجلته أبوظبي في سبتمبر الماضي.
2. محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي : التنويع الاقتصادي
تطبق دبي على وجه الخصوص استراتيجيات اقتصادية للتنويع الاقتصادي، وتتبنى استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي، والتي حققت نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني مثل قطاعات: الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة.وقد بلغ إسهام الصناعات النفطية حالياً حوالي 30 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 79 بالمئة عام 1980، وتسير حكومة دولة الإمارات في خطوات ثابتة لزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 80% في العام 2021.
3. محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي : الانفاق الحكومي
لم تتغير الخطط الحكومية في الانفاق المستمر لتطوير البنى التحتية بل زادت ويتواصل الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية في مختلف مناطق دبي وتشمل شبكات الطرق، والأنفاق، وجاءت موازنة العام المالي 2017 (47.3 مليار درهم) لتعبّر عن خطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، إذ يُشكّل ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27% في موازنة 2017 أحد أبرز سماتها، وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي برفع كفاءة البنية التحتية لدبي وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات.
وكان لاهتمام دبي بالبنية التحتية وتطويرها المستمر أكبر الأثر في حصول دولة الإمارات على مركز متقدم عالمياً في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وكان استحقاق معرض إكسبو 2020 دافعاً للنمو المتسارع في قطاع الاقتصاد والبنية التحتية الذي استحوذ على نسبة عالية قدرها 37% من الإنفاق الإجمالي، بزيادة بلغت 2% مقارنة بموازنة العام الماضي، ما يُظهر مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية.
4. محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي : خطة دبي 2021
تطمح خطة دبي 2021 التي أطلقت في ديسمبر 2014 إلى الارتقاء بالإمارة لتصبح وجهة عالمية في مختلف نواحيها، خاصة أنها تشهد حالياً نهضة كبيرة تبرهن عليها المبادرات والبرامج والمشاريع الطموحة وعلى رأسها استضافة معرض إكسبو2020، وإعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وإطلاق استراتيجية دبي المدينة الأذكى عالمياً، وتنظر خطة دبي 2021 إلى مستقبل الإمارة من خلال عدسة شاملة لضمان التنمية المتكاملة على مدى السنوات السبع القادمة، وتعكس محاور الخطة رؤية القيادة في بناء مجتمع السعادة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين. وتنظر خطة دبي 2021 إلى مستقبل الإمارة من خلال منظورات شاملة ومتكاملة؛ بدءاً بمنظور الفرد والمجتمع، وتتناول السمات المرجو توفرها في أفراد مجتمع دبي، مواطنين ومقيمين، للنهوض بعبء التنمية ولعب دور محوري في قيادة محاور الخطة. علاوة على وصف المجتمع المثالي في تماسكه وتلاحمه واحترامه لتعدد الثقافات والتعايش فيما بينها بانسجام. كما تتناول الخطة مستقبل دبي من منظور الفضاء الحضري، سواءً ما يتعلق بعناصر البنية التحتية من بيئة طبيعية ومشيّدة، وطرق ووسائل مواصلات ومصادر طاقة وغيرها، أو ما يتعلق بشكل التجربة الحياتية التي يعيشها أفراد المجتمع من إماراتيين ومقيمين وزائرين سواءٌ في تفاعلهم فيما بينهم، أو في تفاعلهم مع عناصر البنية الحضرية والخدمات المرتبطة بها، اجتماعية كانت أم اقتصادية. كما تتناول الخطة مستقبل المدينة من منظور اقتصادي، ليس فقط باعتباره محرك التنمية والوقود الذي يغذي المدينة ويدفع باتجاه تطورها المستمر، بل كذلك العامل الذي يجعل من المدينة محوراً في الاقتصاد العالمي لا يمكن تجاوزه.
وتتناول الخطة مستقبل دبي من منظور الحوكمة الرشيدة، باعتبارها الآلية المؤسسية التي تضمن قيادة التنمية واستمرارها، وتعزيز رفاه الفرد والمجتمع وحفظ الأمن والنظام. وقد تُرجمت المنظورات السابقة إلى ستة محاور يعتبر كل واحد منها عنواناً رئيساً لمجموعة من الغايات الرئيسة على مستوى دبي، وتشكل في مجملها تطلعات المدينة المستقبلية نحو العام 2021.
الخطة أعلاه ليست الأولى بل كان لإمارة في العام 2007 طموحاتها من خلال خطة دبي الاستراتيجية 2015 التي تطلعت لتحقيق رؤية دبي تحت شعار “دبي.. حيث يبدأ المستقبل”. وتعتبر الخطة من أوائل الخطط الوطنية على مستوى المنطقة. حيث حددت أهدافاً طموحة طويلة الأمد سلطت الضوء على قطاعات رئيسة وأولويات استراتيجية تلخص في مجملها توجهات الإمارة نحو المستقبل. وكانت محركاً للتغيير في العديد من القطاعات، وأساساً لتطوير خطط القطاعات الاستراتيجية، وتضمنت العديد من المبادرات التطويرية، فقد وحدت جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التطلعات المستقبلية. وحققت الخطة مئات الإنجازات الوطنية المهمة في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنية التحتية والبيئة، والأمن والعدل والسلامة، والتطوير الحكومي، ما أهل الإمارة للانطلاق بثقة في تطوير “خطة دبي الاستراتيجية 2021 ” انطلاقاً من أرض صلبة وخبرة واسعة وموارد بشرية وطنية مؤهلة.
– الأفراد: “موطنٌ لأفرادٍ مبدعين وممكَّنين، ملؤُهم الفخرُ والسعادة”.
– المجتمع: “مجتمعٌ متلاحمٌ ومتماسك”.
– التجربة المعيشية: “المكانُ المفضل للعيش والعمل، والمقصدُ المفضّلُ للزائرين”.
– المكان: “مدينة ذكية ومستدامة”.
– الاقتصاد: “محور رئيس في الاقتصاد العالمي”.
– الحكومة: “حكومة رائدة ومتميزة”.
5. محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي : النمو السكاني
في تقرير أنجزته (وحدة الإيكو نومست انتل جانس) توقع أن يتجاوز عدد السكان في دولة الامارات 10 ملايين نسمة في 2019، ما يجعلها ثاني أكبر دولة في مجلس التعاون في عدد السكان بعد السعودية. كما توقعت ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي من 37615 دولاراً في 2016، إلى 44829 دولاراً في 2017، و46832 دولاراً في 2018، و48275 دولاراً في 2019، و51394 دولاراً في 2020، و54645 دولاراً في 2021، بسعر الصرف الحالي (أي ما يوازي 200 ألف و820 درهماً).
وتتنوع الفرص في سوق الإمارات في 3 أنشطة رئيسة (الاستهلاكية، والتجارية والبنية التحتية.) ورجح التقرير معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 3.2 % خلال الفترة الواقعة بين 2017-2021، مفترضاً تعافي أسعار النفط إلى 57.6 دولاراً للبرميل.
6. محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي : المناخ الاستثماري
يشتهر المناخ الاستثماري بثراء الفرص التي تحرك مختلف الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها ذات الصلة بالعقارات ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الأونكتاد تتبوأ دولة الإمارات المركز 11 كبيئة واعدة ومحفزة للاستثمار وذلك للأسباب التالية: تتمتع الدولة بقوانين اقتصادية مرنة، وسهولة في ممارسة الأعمال، واستقرار عملة الإمارات مقابل الدولار الأميركي، وسهولة تحويلها، وعدم فرض أي قيود على إعادة تصدير الأرباح، أو رأس المال، والتشريعات الضريبية المواتية، ومزايا المناطق الحرة ، والمناطق الاقتصادية المتخصصة في الدولة ، والكلفة المنافسة للعمالة. ، وترتبط دولة الإمارات بعلاقات وثيقة الصلة مع جمعيات ورابطات تجارية وذلك لدعم مركزها الذي يتبنى اقتصاد حر ومفتوح، ولاعب في التجارة الدولية والتنافسية.
7. محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي : اكسبو 2020
من المؤكد ان آثار الفوز باستضافة اكسبو 2020 ظهرت منذ العام الماضي ويمكن ملاحظة اتجاهات الشركات العقارية في رهن أراض بمساحات كبيرة لتطوير مشاريع ضخمة على مقربة من موقع استضافة الحدث. لقد شهدت السنوات التي أعقبت الفوز باستضافة الحدث قفزة في سوق الرهن العقاري فقد بلغت 60.5 مليار درهم في 2014 وبلغ في 2015: 66.6 مليار درهم وفي الوقت الذي سوف يوفر فيه معرض إكسبو 2020 العالمي مكاسب طويلة الأمد لاقتصاد دبي وسوقها العقاري، سيؤدي اكسبو 2020 الى زيادة التملك من جهة وزيادة حجم التمويل العقاري من جهة أخرى وعلى الرغم من أن3 أعوام تفصلنا عن معرض إكسبو 2020 العالمي، إلا أن نجاح دبي في استضافته يمنح السوق دفعة قوية ويُوَلِّد اهتماماً فورياً بالقطاع العقاري على الأمدين القصي والبعيد وقد برز ذلك التحسن في السوق مترجما على شكل ارتفاع أسعار قطع الأراضي والفلل والشقق القائمة في المشاريع العقارية الأقرب إلى موقع المعرض.
8. التشريعات والقوانين
تعد القوانين والتشريعات اقوى محركات الرهن العقاري وتتبع المصارف والبنوك في الدولة قواعد وإجراءات وتدابير مرتبطة بتحديد حجم ومواصفات القروض وشروط وضوابط منحها ومتابعتها وتحصيلها، وتتمتع بالمرونة في اطار النظام الأخير الذي وضعه البنك المركزي لتنظيم سوق الرهن نظام ” قروض الرهن العقاري ” أصدره البنك المركزي في 2013 وقانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي ومرسوم رهن الأراضي الممنوحة في 2016.
9. محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي : صناعة التطوير العقارية
تشهد صناعة التطوير العقاري قفزات هائلة على صعيد تنفيذ المشاريع ويمكن ملاحظة توجه الشركات نحو مساعدة ملاك العقارات لتوفير حلول تمويل جديدة. بالإضافة الى تبني الصناعة الى أساليب عمل جديدة ابرزها ( تصنيع نموذج ثلاثي الابعاد لتحسين الجودة والسرعة وخلق وظائف في بيئات مغلقة ومحكمة.) أيضا تسريع عمليات التشييد بإستخدام تقنيات معاصرة لعل ابرزها الطباعة الثلاثية الأبعاد. بالإضافة الى استخدام طرق بناء ومواد انشاءات تتيح خفض زمن الإنجاز الى 3 مرات.
10. الملاءة المالية (للشركة والفرد)
ارتفعت ودائع الأسر بنسبة 7.6% في 2016، مقابل 2.7% عام 2015 بحسب ذكر تقرير «الاستقرار المالي للعام 2016»، للمصرف المركزي. وفي تقريره يذكر “المركزي” أنه من المفيد عند تقييم الظروف المالية والمعيشية للأسر المقيمة، النظر إلى ودائعها في القطاع المصرفي، حيث بلغت 388 مليار درهم، ما يعني أن ودائع الأسر تفوقت على قروضها بحدود 41 مليار درهم. وأوضح التقرير أن البنوك الإماراتية تعد المصدر الرئيس لائتمان الأسر المقيمة، لافتاً إلى أن قروض الأسر تشكل 25% من إجمالي الائتمان بالدولة، ونسبة 97% من القروض الأسرية مقومة بالعملة المحلية. وعن الائتمان الممنوح للشركات، أشار التقرير إلى تراجع طفيف في إقراض الشركات، حيث ارتفع الائتمان الممنوح لها خلال 2016 بنسبة 6.5%، مقارنة مع نمو بنسبة 6.6% في العام السابق، لافتاً إلى أن نمو الائتمان جاء قوياً للشركات الكبيرة والكيانات ذات الصلة بالحكومة، في حين تراجع لنظيرتها الأخرى. وأفاد بأن قروض الشركات ارتفعت لتصل إلى 913 مليار درهم خلال 2016، منها نسبة 26% مقومة بالعملة الأجنبية، والبقية بالعملة المحلية، وتستحوذ البنوك المحلية على ثلثي هذه القروض.
11. محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي : توجهات المستهلكين ( الشركات والافراد)
مع تزايد وتنوع المعروض من الوحدات العقارية يلجأ الكثير من الراغبين بالانتقال من التأجير الى التملك الى البنوك للحصول على التمويل اللازم حسب القوانين . لعل اغلبهم يتجهون الى بنوك تتيح تأجير العقار (البنايات/مجمع الفلل/المستودعات) من قبل المؤجر إلى المستأجر بصيغة تنص أنه في نهاية فترة عقد الإيجار المتفق عليها يصبح المستأجر هو المالك للعقار وذلك بشراء العقار من المؤجر خلال أو عند نهاية عقد الإيجار بسعر متفق عليه من الطرفين. وبعد تعهد المتعامل باستئجار العقار من البنك، نقوم بشراء العقار المعين من قبله في التعهد باسم البنك ونقوم بتأجيره له على أساس الإيجار التمويلي. يتم تحديد الإيجار بصيغة يتم بموجبها تحصيل البنك لتكاليف الشراء والأرباح عند نهاية فترة عقد الإيجار ونقوم بتحويل العقار إلى اسم المتعامل مقابل رسم رمزي أو كإهداء بموجب عقد بيع أو إهداء منفصل عند نهاية فترة الإيجار.
12 . محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي : تطور سياسة الإقراض
تشهد سياسات الإقراض في الدولة تطورا لافتا يواكب النمو الاقتصادي من جهة مستفيدا من الدروس المستقاة من تداعيات الازمة المالية العالمية الأخيرة لتصبح البنك او المصرف ملما بحاجيات المجتمع وأسواق الائتمان التي يخدمها أو يتوقع ان يخدمها ولإمداد الأنشطة الاقتصادية وابرزها المرتبط بالبناء والتشييد وتطوير المشاريع وتمويل عمليات شراء العقارات. كما يشهد السوق نسبة فائدة على التمويل العقاري مغرية في معظم البنوك اليوم تتراوح من 2.99% إلى 3.49% وذلك بحسب قوة الضمانات التي يقدمها العميل والتي يمكن أن تخفض تلك النسبة.ولا يمكن منح القرار الائتماني أو القرض إلا بتوفر مجموعة من المعايير أو الشروط:
- معايير المتعامل: هي مجموعة المعايير التي تحفز وتدفع مؤسسة التمويل إلى الثقة في الفرد أو المؤسسة ومنحها القرض،كما إنها تحدد مدى صلاحية العميل للحصول على القرض المطلوب، وكذا تحديد مقدار المخاطر الائتمانية التي يمكن أن يتعرض لها البنك، ومن هذه المعايير الحكم على المقترض وقدرته على السداد وسيرته الذاتية، الضمانات المقدمة، والظروف العامة والخاصة التي تحيط بالنشاط الذي يمارسه ومن هنا نجد إنه لابد للمقترض:أن يتمتع بشخصية نزيهة وسمعة جيدة في الأوساط المالية، وملتزما بكافة تعهداته حتى يتمكن من إقناع البنك بمنحه الائتمان المطلوب. وأن يمتلك العميل مركز مالي جيد يمكنه من تغطية القرض الممنوح له كضمان إضافي في حالة عدم قدرة العميل على سداد ما لديه.
- معايير البنك : درجة السيولة التي يتمتع بها البنك ويقصد بها قدرة المصرف على مواجهة التزاماته، وهذه القدرة مرتبطة أساسا بمدى استقرار الودائع، إذ أن الودائع المذبذبة ستحد من قدرة البنك في اعتماد سياسة إقراضية شاملة، وتصبح إدارة الائتمان مطالبة بتحقيق هدفين متعارضين هما: تلبية طلبات المودعين من جهة، وتلبية طلبات الائتمان من جهة ثانية. ورسالة البنك التي يتبناها في اتخاذ قراراته الائتمانية ويعمل في إطارها.والقدرات التي يمتلكها البنك وخاصة الإطارات المؤهلة والمدربة على القيـام بوظيفة الائتمان المصـرفي، وأيضا مدى تطور التكنولوجيا المطبقة.واستقلالية البنك.وضرورة الالتزام بالقيود والتشريعات القانونية التي يصدرها البنك المركزي حيث تحدد لنا إمكانية التوسع في القروض أو تقليصها وكذا الحد الأقصى للقـروض ومجالات النشاط المسموح بتمويلهـا، وهذا من أجل تفادي أي تضارب بين سياسة البنك الائتمانية والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي.
- معايير القرض ( الرهن): الغرض من القرض: فهو قد يطلب لغرض تمويل رأس المال العامل “قروض قصيرة الأجل”، أو لغرض تحقيق توازن في الهيكل المالي “قروض طويلة الأجل”……الخ.ومـدة القـرض: وهي المدة التي يطلبها العميل ويرغب في الحصول على القرض خلالها، وهل تتناسب فعلا مع إمكانيات العميل.نوع القرض المطلوب، وهل يتوافق مع السياسة العامة للإقراض في البنك.وطريقـة السـداد: أي هل سيتم السداد دفعة واحدة أم على شكل أقساط دورية، وهل يتناسب مع إمكانيات كل من العميل والبنك في نفس الوقت. ومبلـغ القـرض: حيث أن مبلغ القرض مهم جدا في التحليل الائتماني لأنه كلما زاد حجم القرض تطلب دراسة أكبر من طرف البنك.ومن هنا نجد أن هذا ما يجعل المسئولين في البنوك يولون عناية هامة للوظيفة الائتمانية وخاصة فيما يتعلق بجانب منح القروض، وهذا من خلال وضع سياسات ملائمة من أجل سلامة مخفضة القروض وتحقيق عوائد مرتفعة للبنك عند أقل مستويات ممكنة
- من المخاطر المصاحبة لقرارات منح الائتمان.
13 . محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي : التقنيات الحديثة
- تبني المؤسسات البنكية والمصرفية لحلول تقينة حديثة مثل ( البلوك تشين) مع رقمنة المزيد من فيضانات المعلومات، ومع تمكن المزيد من الناس من الوصول إلى (ومن كيفية استخدام) أجهزة الكمبيوتر وأدوات أخرى من أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الى جانب إتاحة” البيانات للاستخدام من قبل العامة في نماذج موحدة. (ويمضي البنك الدولي نفسه بصرامة نحو إتاحة الوصول إلى بياناته.) هذا التلاقي بين الاتجاهات — ومعه إدراك العديد من المصارف والبنوك والموردين بأن بوسعهم بيع منتجاتهم وخدماتهم المتصلة بالسوق العقاري على نحو اكبر.
