بالرغم من كل التقارير والتوقعات التي كانت ترجح تراجع أسعار العقارات في إمارة دبي خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى غاية بداية السنة الحالية 2016، تشبث دبي بخيار الاستمرار في الاستثمار في قطاع العقارات من خلال اطلاق المشاريع العقارية الكبرى بدعم كبير من الحكومة المحلية، وبتطلع من طرف المستثمرين وكبريات الشركات العاملة في هذا المجال لأفق استضافة الإمارة لحدث كبير مثل معرض إكسبو 2020. المؤشرات الاقتصادية العالمية تؤكد هشاشة الأسواق العقارية في مختلف مناطق العالم في الفترة الراهنة بالنظر للاضطرابات التي تعرفها الكثير من البلدان، وأيضًا بسبب انخفاض أسعار البترول التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنين خلت. استمرت إذا دبي في إطلاق المشاريع العقارية الكبرى، فقد تم إطلاق 38 مشروعًا عقاريًا جديدًا منذ بداية العام الجاري 2016، بعد أن سجلت السنة الماضية 2015 إنجاز الشركات العقارية ل 46 مشروعا عقاريًا.
دبي لم توقف المشاريع العقارية الكبرى رغم كل التخوفات
بخلاف ما وقع سنة 2008، عقب اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، لم توقف إمارة دبي مشاريعها العقارية الجديدة، بل حافظت على نفس وتيرة البناء والإنشاء، واستمرت في نهج سياسة تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر حزمة إجراءات قانونية صارمة تضمن حاضرًا ومستقبلاً استقرار السوق العقاري في دبي وتحميه من خطر فقاعة عقارية جديدة. بالرغم من مخاوف تراجع السيولة والتقارير التي تتحدث عن فتور في الإقبال على شراء العقارات لاسيما وأن نسبة كبيرة من المشترين والمستثمرين يأتون من دول نفطية كدول الخليج وروسيا، إلا أن وتيرة إطلاق المشاريع العقارية الكبرى لم تنقطع.
في ظل هذا المناخ الاستثماري المتفائل، استمرت الشركات الكبرى في إطلاق مشاريع عقارية جديدة. على سبيل المثال لا الحصر، قامت شركة إعمار العقارية بإطلاق خمسة مشاريع جديدة من أبرزها مشروع برج خور دبي الشاهق، الذي يتوقع إتمام إنجازه خلال السنة المقبلة 2017، وهو برج يفوق في ارتفاعه برج خليفة الذي يعد حاليًا أطول برج في العالم. وقد أكد المدير العام لشركة إعمار، محمد العبار، ثقته في مستقبل سوق العقارات في دبي بقوله “أن العام 2016 أفضل من العام 2015، وأنه كان “متخوفًا من أوضاع السوق في بداية 2016، لكن مبيعات الربع الأول كانت ممتازة وشكلت مفاجأة إيجابية “.
توقعات متفائلة رغم تراجع استثمارات بعض الفئات
في مقابل هذا التفاؤل الذي يطبع تصاريح وأعمال المستثمرين في دبي، لا يمكن للمحللين الاقتصاديين وخبراء القطاع العقاري في الإمارة تجاهل تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على السوق العقاري في دبي، حيث أن الآونة الأخيرة شهدت تراجعًا واضحًا لاستثمارات بعض الفئات التي تعتمد في تمويلها على واردات النفط ببلدانها الأصلية. فعلى سبيل المثال، تراجعت استثمارات الروس بعقارات دبي من 3.1 مليار درهم في 2013، إلى 2 مليار درهم في 2014، ولم تتضح تفاصيل استثماراتهم في 2015 بعد. أما الاستثمارات العقارية الخليجية، باستثناء الإماراتيين، فقد ارتفعت من 8.5 مليار درهم عام 2013 إلى 17.9 مليار درهم بنهاية العام 2015.
تظل التوقعات حذرة في مجملها، لكن جوا من التفاؤل يسود أوساط المستثمرين والمطورين العقاريين في دبي، خصوصا في أفق استضافة الإمارة لمعرض إكسبو 2020، وتوقع تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط وتعافي السوق من آثارها خلال الشهور القليلة المقبلة. استمرار دعم حكومة الإمارة للقطاع بمواصلتها الاستثمار في البنية التحتية وإطلاقها لمشاريع عقارية حكومية ضخمة من قبيل قناة دبي المائية، ومواكبتها الحثيثة لكل متغيرات السوق العقاري بوضع قوانين جديدة تستجيب لمتطلبات أطراف العقود العقارية، وتحمي كل المساهمين والمطورين والمشترين ومالكي العقارات في إمارة دبي. كل هذه الإجراءات الحكومية ساهمت بشكل فعال في تطمين كل المتدخلين في سوق العقار في دبي، وعززت من ثقتهم في مستقبل القطاع على المدى المتوسط والبعيد.
المشاريع العقارية الكبرى في دبي
من المتوقع أن يتم الانتهاء من إنجاز العديد من المشاريع العقارية الكبرى في دبي قبل حلول موعد معرض إكسبو 2020، وقد بدأت تبدو فعلا معالم اكتمال إنشاء مشاريع ضخمة تقع غالبيتها في وسط المدينة، وتضم اللائحة الرئيسية لأهم المشاريع العقارية:
برج خور دبي الأطول في العالم
مول العالم الذي سيكون الأكبر في العالم
دبي باركس آند ريزورتس
مدينة محمد بن راشد
“دبي الجنوب” الذي سيحتضن موقع معرض إكسبو 2020
