يشهد سوق العقارات في إمارة دبي تقلبات وتغيرات خلال كل سنة، ونظرا لأهمية هذه التحولات على مستوى المبيعات والمعاملات الإيجارية؛ فإن العديد من الشركات المحلية والعالمية تحرص على إصدار تقارير دورية ترصد من خلالها نسب الارتفاع أو الانخفاض الذي تشهده أرقام المعاملات العقارية بإمارة دبي. هذه المتابعة المستمرة لكل ما يشهده سوق العقارات في إمارة دبي يدل على أهمية قطاع العقارات في هذه الإمارة، ويعكس اهتمام رجال الأعمال والمطورين العقاريين في العالم بأسره بالفرص الاستثمارية بهذه المدينة، وتتبعهم الحثيث لكل ما تعرفه السوق العقارية من هبوط أو ارتفاع في أرقام تعاملاتها على مدار السنة. في هذا السياق أصدرت ثلاثة شركات تقارير في الآونة الأخيرة ترصد أهم المستجدات التي عرفها سوق العقارات في إمارة دبي.
تقرير تشيسترتنس الشرق الأوسط: انخفاض طفيف للأسعار في سوق العقارات في إمارة دبي
المبيعات
يفيد تقرير بأن إمارة دبي سجلت انخفاضا على مستوى حجم المعاملات السكنية، بلغ نسبة 24٪ خلال الربع الثالث من سنة 2016. بينما عرفت قيمة المعاملات الإجمالية نسبة انخفاض بلغت 29٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد أشار التقرير إلى أن قيمة مبيعات العقارات السكنية بلغت 3.45 مليار درهم إماراتي، وتمكنت منطقة مرسى دبي مارينا من الاستحواذ على النصيب الأكبر من هذا الرقم، حيث سجلت لوحدها ما قيمته 654 مليون درهم إماراتي. كما أشار التقرير أيضا إلى أن العقارات السكنية الراقية في نخلة جميرا، والتي يبلغ معدل سعر البيع فيها أكثر من 2000 درهم للقدم المربع، كانت الوحيدة التي نجحت بالحفاظ على قيمتها ضمن سوق الفلل السكنية التي شملتها الدراسة، وتوقع التقرير أن تحافظ الأسعار على مستويات مستقرة لغاية نهاية عام 2016.
الإيجارات
أما فيما يخص أرقام المعاملات الإيجارية، فقد رصد تقرير تشيسترتنس انخفاضا مماثلا، حيث شهد سوق إيجارات الشقق والفلل انخفاضا بنسبة 1٪. ولكن العقارات السكنية الأكبر حجما خصوصا الشقق ذات الغرفتين وثلاثة غرف نوم عرفت ارتفاعا طفيفا في قيمة إيجارها، حيث سجل إيجار الشقق ذات ثلاثة غرف نوم في مناطق مثل وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي ومرسى دبي ارتفاعا بنسبة 3٪.
أما فيما يتعلق بالفلل السكنية فقد عرفت مناطق مثل المرابع العربية في دبي نسبة انخفاض ملحوظة، بينما حافظت بقية المناطق مثل منطقة نخلة جميرا ومنطقة الينابيع وجميرا فيليج تريانجل على أسعار إيجارات مستقرة خلال الفترة الأخيرة. وقد صرح بهذا الصدد روبن تيه، المدير الإقليمي لشركة تشيسترتنس في الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على أنه بالرغم من هذه التغيرات الطفيفة على مستوى أسعار الإيجارات في إمارة دبي، فإن “معدلات الطلب تبقى مستقرة نسبيا مع تزايد قدرة المستأجرين على التفاوض في ظروف السوق الحالية. وقد ساهم وضع سوق العمل وانخفاض قدرة الإنفاق بالضغط على الأسعار في الربعين الثاني والثالث من العام 2016”.
تقرير شركة ستاندرد للعقارات: استقرار في الأسعار مع دخول وحدات جديدة
أفاد تقرير أصدرته شركة ستاندرد للعقارات بأن عوامل عديدة مثل دخول وحدات عقارية جديدة للسوق، وتزامن فترة الربع الثالث من عام 2016 مع فترة الصيف وما يطبعها من هدوء على مستوى المعاملات العقارية، بالإضافة إلى تفضيل أغلب المستأجرين البقاء في وحداتهم السكنية وتريثهم في استئجار منازل أو شقق جديدة وانتظار وحدات المشاريع الجديدة، كل هذه المتغيرات الرئيسية ساهمت في خلق نوع من التباطؤ في معاملات سوق العقارات في دبي خلال الربع الثالث من السنة الجارية 2016، وأدت فيما يخص سوق الإيجارات إلى تراجع لم يتعدى نسبة 3%.
وقد أكد تقرير شركة ستاندارد العالمية، إلى أن ما يشهده سوق العقارات في دبي من مشاريع جديدة، سيساهم في دخول عدد كبير من الوحدات السكنية مما سيزيد الضغط على الأسعار سواء أسعار المبيعات أو تلك المتعلقة بالإيجار. في نفس السياق أشار التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي ستستقبل أكثر من 12 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2016، منها وحدات سكنية في مناطق مثل مرسى دبي وديرة وبر دبي ووادي السليكون وغيرها من الأماكن الجديدة بجوار مطار آل مكتوم، حيث يمثل ذلك أخبارا جيدة بالنسبة للمستأجرين وذلك لتنوع الخيارات الإيجارية أمامهم وعدم اقتصارهم على منطقة واحدة.
تقرير شركة كي بي إم جي: توقع تحسن أداء سوق العقارات في إمارة دبي خلال نهاية سنة 2016
أشار تقرير أصدرته شركة كي بي إم جي إلى أن سوق العقارات في إمارة دبي سيشهد تحسنا ملموسا خلال الفترة الممتدة إلى حدود نهاية سنة 2016، وذلك بالرغم من التقلبات التي يعرفها القطاع خلال السنة الحالية سواء تعلق الأمر بأرقام المبيعات أو أسعار الإيجار بشتى مناطق الإمارة. أرجع تقرير الشركة أسباب هذا التحسن المتوقع إلى التطور الملحوظ الذي عرفته البنية التحتية القانونية والتنظيمية لقطاع العقارات في دبي، كما أوضح التقرير بأنه رغم عوامل مهمة مثل انخفاض أسعار البترول على المستوى العالمي فإن نسبة الاستثمارات العقارية في دبي حافظت على وتيرتها خلال السنة الجارية، وقد عرفت المناطق التي تضم عقارات سكنية ذات أسعار مناسبة إقبالا واستقرارا في الأسعار.
في نفس السياق عبّر رئيس قسم البناء والإنشاءات والعقارات لدى شركة كي بي إم جي، سيدارت ميهتا، عن تفاؤله قائلا “في حين أن أسعار النفط تبقى دون معدلها طويل الأمد بكثير، مما يؤثر بشكل واضح على ثقة السوق، إلا أن البيئة التنظيمية التي شهدت تحسنا وتنوع المستثمرين وتعزيز نضج السوق كلها مؤشرات تدل على أن قطاع العقارات سوف يعود حتما إلى مساره الصحي.”
كما أن تقرير شركة كي بي إم جي حدد 4 عوامل رئيسية ستأثر لا محالة على أوضاع سوق العقارات في إمارة دبي خلال الفترة المتبقية من عام 2016 وبداية السنة المقبلة 2017:
- استمرار انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي
- عدم التوازن الحالي بين العرض والطلب
- توجه ملموس نحو الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة
- التأثير المتوقع لمعرض اكسبو 2020 بشكل مباشر وغير مباشر على سوق العقارات
