تؤكد المادة رقم (9) من القانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجّري ومستأجري العقارات في إمارة دبي على أنه يجب على طرفي عقد الإيجار تحديد قيمة بدل الإيجار في العقد، ولكن قد يحدث في بعض الأحيان أن يغفل المتعاقدين هذا الأمر. في مثل هذه الحالات فإن مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي حدد بدل إيجار المثل كبديل للقيمة الإيجارية، حيث يتم الاسترشاد به كمرجعية رئيسية في حال وقوع أي نزاع أو خلاف بين المستأجر والمؤجر.
بدل إيجار المثل بدلا عن القيمة الإيجارية
بدل إيجار المثل يحل محل القيمة الإيجارية في حال إغفال المتعاقدين ذكره في العقد، ويكون الحل الأمثل لتفادي استمرار النزاعات القضائية في مثل هذه الحالات. اللجنة التي تكلف بتحديد بدل إيجار المثل في حالة اختلاف المستأجر والمؤجر تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير والشروط، من بين أهمها نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي حددتها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا)، وحالة العقار حين معاينته، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في الإمارة وقت حدوث المنازعة، ثم أيضا إيجار المثل المعمول به في المنطقة المحيطة بالعقار موضوع النزاع. ولكن اللجنة المشرفة على فض النزاع حول قيمة الإيجار تكون دائما ملزمة باحترام القوانين والتشريعات السارية في الإمارة بشأن الإيجار والمنازعات. اللجنة تشمل خبيرين عقاريين أحدهما يعمل بالتخمين العقاري والآخر مهندس مدني أو معماري.
مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحدد نسبة بدل إيجار المثل
طبقا للمادة رقم (10) من القانون (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، فإن مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) هي الجهة الرسمية المسؤولة عن وضع معايير تحديد نسبة بدل إيجار المثل في الإمارة. وفقا لذلك فإن بدل إيجار المثل الموجود على الحاسبة الإيجارية على موقع دائرة الأراضي والأملاك، يمثل المرجعية الرئيسة والوحيدة والأهم في تحديد قيمة الإيجار في حال وقوع نزاع بهذا الشأن بين طرفي العقد أو في حال إغفال كتابته ضمن بنود هذا العقد .
