يقوم بعض المطورين بدفع المستثمرين على تسديد الدفعة الأخيرة دون تسليمهم الوحدة العقارية وتحرمه من حق معاينة العقار بشكل نهائي، وهذا يعد مخالفة واضحة لشروط العقد وقسوة ظاهرة تجاه المشتري. ولذلك يجب توعية وتثقيف المستثمرين بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون.
وقد تم رصد قيام بعض المطورين بطلب سداد المستثمر للدفعة الأخيرة قبل المعاينة، كوْن ذلك سيؤدي الى حصوله على غرامات تأخير ولكنه غير صحيح إطلاقاً. وهذا التصرف غير مقبول ويحمل خطأ كبير ويجب على المشتري أن يسدد الدفعة الأخيرة ويمارس حقه في معاينة العقار في نفس الوقت، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات في العقار يجب على المطور مراعاتها أولاً قبل تسديد الدفعة المتبقية.
يعدّ المطور العقاري والمستثمر كفتي ميزان، وتجتهد الجهات الحكومية لتنظيم السوق العقارية والعلاقة بينهم لضمان حقوق كليهما، والحفاظ عليها على حد سواء والوقوف أمام أي تجاوزات ليست في مصلحة أي طرف منهم. بشكل عام تكفل التشريعات في دولة الإمارات حقوق جميع الأطراف، فالمستثمر غير مجبر على تسديد الدفعة الأخيرة بل يجب أن يكون على علم ببنود العقد المنعقد بين الطرفين والالتزام فيه دون مغالاة أو تعنت من المطور.
وقد نجحت دبي في إرساء منظومة تشريعات قوية تنظم القطاع العقاري وتدعمه. وتراعي التشريعات العقارية في الإمارة الجوانب كافة، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، وعمليات تطوير وبيع المشروعات العقارية، وتوفير الحماية للمستثمرين مع ضبط إيقاع السوق.
رغم تحديات كورونا الا أنّ الامارات ودبي خاصة تعد إحدى أفضل الوجهات للاستثمار العقاري حول العالم. وذلك لحفاظ القطاع على الزخم الاستثماري وتجاوز الأزمة بمرونة كبيرة، هذا سيؤهل القطاع للانطلاق بصورة قوية خلال العام المقبل، تزامناً مع معرض ” اكسبو 2020″ في أكتوبر 2021. كما سيكون هناك تأثير إيجابي كبير للقطاع العقاري في الإمارات، مع تجاوز الدول تحديات الجائحة وبدء توزيع اللقاحات الفعالة للسيطرة على تفشي الوباء.
تقوم دائرة الأراضي والاملاك في دبي بدور حيوي في دعم القطاع أيضا وتوفير خدمات متكاملة وتطوير التشريعات اللازمة، وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه، كما تهتم بنشر المعرفة والثقافة العقارية، وبذلك تحمي المستثمرين من الوقوع في المشاكل مع بعض المطورين. كما تقدم مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” مجموعة من السياسات والخطط التي تساعد على تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتساهم في تسوية النزاعات بين المستأجرين وملّاك العقارات، وتتمتع باستقلال إداري وسلطة قانونية كاملة لتنظيم السوق العقاري في الإمارة.
لا تتردد في التواصل معنا للحصول على المعلومات القانونية للعقارات في دبي
