يحدد المرسوم رقم 43 الصادر سنة 2013 سقف الزيادة في إيجارات العقارات في دبي، حيث تطرق هذا القانون إلى الزيادة القصوى التي يمكن طلبها من المستأجر عند تجديد عقد الإيجار. بعد إصدار هذا المرسوم من طرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، أعلنت حكومة دبي عن طريق مؤسسة التنظيم العقاري عبر بيان رسمي عن عزمها تطبيق هذا القانون الذي ينظم العلاقة المالية بين المؤجر والمستأجر بشكل صارم ودعت كافة الأطراف إلى الالتزام بضوابط الزيادة في إيجارات العقارات من أجل خلق جو سليم في أوساط مالكي العقارات والمستأجرين على حد سواء. في المقابل لاقى المرسوم رقم 43 لسنة 2013 ترحيبًا من لدن أصحاب الشركات العقارية ومديري الدوائر الحكومية، حيث أنه يضبط إيقاع حركة الإيجارات ويشكل إطارًا تنظيميًا واقعيًا يعتمد على الشفافية، ويسهم في استقرار القطاع العقاري في إمارة دبي.
نص المرسوم: نسب الزيادة في إيجارات العقارات المسموح بها
ينص المرسوم رقم 43 لسنة 2013 على أنه لا يحق لمالك العقار أن يرفع من قيمة إيجار الوحدة العقارية في حالة كان بدل إيجارها يقل فقط بنسبة 10 % عن متوسط أجر المثل، بينما حدد نسبة الزيادة في إيجارات العقارات المسموح بها في 5 % من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11 % و20 %، من متوسط أجر المثل. وفي حال كان بدل إيجار العقار يقل بنسبة تتراوح بين 21% و30 % عن متوسط أجر عقار مماثل في السوق، يحدد المرسوم زيادة لا تتعدى نسبة 10% من القيمة الإيجارية الراهنة. وسيرًا على نفس القاعدة تصل نسبة الزيادة في قيمة الإيجار إلى 15 % إذا كانت هذه الأخيرة تقل بنسبة تتراوح بين 31% و40% من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40% من متوسط أجر المثل.
مرسوم الزيادات الإيجارية: ضرورة قانونية لضبط إيقاع السوق
يطبق المرسوم رقم 43 لسنة 2013 على كل المؤجرين سواء كانوا من الجهات الخاصة أو العامة في مدينة دبي، و يشمل ذلك المؤجرين في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في الإمارة، وتجدر الإشارة إلى أن المادة رقم 3 من المرسوم تنص على أن عملية تحديد متوسط أجر المثل تعتمد على مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي المعتمد من لدن مؤسسة التنظيم العقاري. وقد جاء المرسوم كضرورة مستعجلة بعد الإعلان عن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، الشيء الذي دفع الكثير من مالكي العقارات إلى مطالبة المستأجرين بزيادات في الإيجارات عند تجديد العقد، وجعل آخرين أيضًا يطلبون من مستأجري عقاراتهم إخلاء وحداتهم مع نهاية العقد دون سند قانوني. دخول المرسوم رقم 43 لسنة 2013 حيز التنفيذ جعل المطالبة بالزيادة في قيمة الإيجارات في دبي أكثر عقلانية وتتم في حدود ما يسمح به القانون مما يعزز استقرار سوق الإيجارات ويمنع التحايل على المستأجرين و استغلال جهل البعض منهم بالقوانين.
