تعتزم حكومة دبي إصدار قانون إيجارات جديد في دبي يفرق بين الوحدات السكنية والمكتبية والتجارية أو تلك التي يتم استعمالها في قطاع التجزئة، وذلك يرجع بالأساس لكون القوانين المعمول بها حاليا لا تفرق بين هذه القطاعات الإيجارية المختلفة، رغم ما يثبته الواقع من تباين بينها على مستوى الطلب ومدة الإيجار ونقاط أخرى قد تشكل .عامل تباين واختلاف بينها وتؤدي إلى تقييم وأسعار مختلفة
قانون إيجارات جديد في دبي يواكب تطور السوق العقاري
بالنظر لقدم قانون التأجير المعمول به حاليا في إمارة دبي، حيث أن تاريخ إصداره يرجع إلى سنة 2005 مع تحديث واحد عرفه سنة 2010، فهو لا يفرق بين مختلف أنواع العقارات التي تعرض للإيجار. لهذا السبب قررت دائرة الأراضي والأملاك في دبي التدخل سريعا لإصدار قانون جديد للإيجار يأخذ بعين الاعتبار كل أنواع الممتلكات ويحدد كيفية استئجار الوحدات السكنية على حدة، والمراكز التجارية والمكاتب والوحدات الفندقية. أصبح قانون الإيجارات الراهن في كثير من مواده وبنوده متجاوزا، ولا يواكب التطور السريع الذي يعرفه سوق العقارات في دبي، لذا فقد أصبحت هناك ضرورة ملحة لتعديله وتطعيمه بمواد جديدة وبنود حديثة تساير هذا التغيير السريع وتجيب على كل الأسئلة التي يطرحها كل من المستثمرين والمطورين والمستأجرين أيضا.
قانون إيجارات جديد في دبي ومسح شامل لكل الوحدات بحلول نهاية سنة 2016
بالتوازي مع إصدار هذا القانون الجديد الذي يخص الإيجارات في إمارة دبي، تسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى إجراء عملية مسح شامل لكل الوحدات العقارية المطروحة في سوق الإيجار في دبي، حيث صرح سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة بأن هذا “مشروع كبير، فلدينا 135558 وحدة في دبي، وتم مسح ما يقارب 21 في المئة من المجموع، أي 29000. وبحلول نهاية العام سيكون قد تم الانتهاء من هذا المسح كاملا ووضع التفاصيل في النظام”، وأضاف أيضا بأن “هذا العمل سوف يساعد كثيراً في عملية تنظيم أسعار الإيجارات.”, تجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار الجديد هو واحد من أصل 12 جزء من التشريعات في كتيب القوانين في الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن تضع الدائرة اللمسات الأخيرة عليه هذه السنة. بعض القوانين المضافة ستعدل الإصدارات القديمة بينما البعض الآخر سيكون جديدا تماما.
