يعد القطاع العقاري من أكثر المستفيدين من المحفزات التي أطلقتها حكومة الامارات ودبي، خاصة الإقامة الطويلة، والتوسع الأخير في قاعدة المستفيدين من تأشيرة الإقامة الذهبية. وتوقع عقاريون أن تسهم هذه المحفزات في استقطاب المزيد من المستثمرين والعائلات للحصول على الإقامة في الامارات، كما أشاروا الى رغبة المقيمين في الدولة الى الاستقرار المعيشي في الإمارات.
الإقامة الذهبية
لقد تم اعتماد الإقامة الذهبية في الامارات منذ عام 2019، وهي فئة أخرى من فئات تأشيرات الإقامة الطويلة في الإمارات الصادرة بموجب نظام بطاقة الفيزا الذهبية في الامارات، وتشمل تأشيرة إقامة في الدولة لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسب الفئة. تم اعتماد نظام الإقامة الدائمة البطاقة الذهبية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأول مرة عام 2019 وشملت عدة فئات، وفي تاريخ 15 نوفمبر 2020، أعلن مجلس الوزراء عن اعتماد تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وشملت فئات جديدة لمستحقي الإقامة الذهبية لفئة العشر سنوات وذلك ابتداء من مطلع ديسمبر 2020. هذا وقد تم الإعلان عن الفئات الجديدة من خلال تغريده لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على موقع تويتر.
هذا القرار دليل واضح على إيمان وقناعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن الإنسان هو العنصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية، وأن الاهتمام بتوفير البيئة الداعمة له، والمعينة على استقطابه، ضمانة لبلوغ آفاق جديدة لعملية التطوير. ومن ناحية أخرى سيعود على السوق العقارية بمكاسب مهمة منها تزايد الطلب على تملك العقارات من أكثر من شريحة في المجتمع والانتقال من فئة المستأجرين الى فئة الملاك، كما انها ستدعم الاستقرار المعيشي للمقيمين. بالإضافة الى ذلك ستحث الأفراد من العديد من البلدان على القدوم إلى الإمارات، وإقامة الأعمال التجارية، إلى جانب أنها توفر بيئة آمنة وصديقة للعائلة لأصحاب الكفاءات والخبرات، الذين عادة يكونون أصحاب وظائف ومهن لها مدخول مالي مرتفع، ما سيحفز على التملك بدلاً من الإيجار.
القطاع العقاري
إن مثل هذه المبادرات لها تأثير إيجابي كبير على سوق العقارات، وسيعمل على تغيير مشهد الاستثمار العقاري بالدولة خلال السنوات المقبلة، مما يساعد على انتعاش القطاع على المدى الطويل، خاصة أن من متطلبات التأشيرات الطويلة تستدعي من المقيم استثمار في عقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم، وأن يكون للمقيم مبالغ توفير ومدخول شهري ثابت، هذه المتطلبات تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي والسيولة خاصة في السوق العقاري. كما ستدعم بقوة القطاع العقاري في ظل جاذبية دبي ضمن أفضل الوجهات المعيشية حول العالم.
ويتوقع عقاريون أن تؤدي زيادة التأشيرات إلى ارتفاع عدد المستخدمين النهائيين في السوق، لأنها تستقطب الفئات المستدامة والفعالة في المجتمعات، كالأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل طويلة الأمد، فهم سيمكثون مدة زمنية طويلة في الدولة مما يشجعهم على البحث عن وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم ومكوثهم الطويل وهذا سيحفز قرار التملك لديهم. وبالتالي يعزز الطلب على العقار ويقلص المعروض من الوحدات السكنية في السوق، بما يحقق القيمة المضافة للعقار والقطاعات المتعلقة به.
ومن المتوقع أن تتوسع شريحة المستفيدين من هذه الإقامات مستقبلاً، بالنظر إلى توجه الإمارات نحو استقطاب العقول البشرية التي تدعم التنمية، وتحقق رؤية الإمارات المستقبلية. كما ستسهم هذه المبادرات في دعم الاقتصاد الإماراتي في كل المجالات، خصوصاً القطاع العقاري، بالتزامن مع رغبة الكثير من المستثمرين من كل العالم في الإقامة بالإمارات.
تواصل معنا عبر الهاتف او الواتساب لمعرفة العروض العقارية التي تساعدك في الحصول على الإقامة الطويلة في الامارات
