تشهد إمارة دبي تراجعاً في نسبة المبيعات العقارية منذ بداية سنة 2015، حيث تسبب ذلك في انخفاض في أسعار العقارات بنسبة 9% خلال النصف الأول من السنة الراهنة. بينما يعرف سوق العقارات استقراراً في الطلب على الاستئجار. والأكيد أن الظروف المتغيرة و غير المستقرة في المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وتأثيرهما على دبي بشكل خاص، ستستمر في فرض تداعياتها على السوق العقارية في المدينة.
تباطؤ في البيع و انخفاض في الأسعار
رغم ذلك فكل المتتبعين مجمعون على أن دبي لا تعاني من أثار أزمة اقتصادية جديدة، وقد يستمر التراجع في المبيعات العقارية بشكل بسيط حتى نهاية السنة، لكن لا تغيرات جذرية ستحدث على المدى القريب. سوق دبي أصبح أكثر نضجاً ومقاومة للأزمات المالية مقارنة بالحال خلال سنة 2008، في ظل ما أقدمت عليه الجهات الحكومية من إجراءات ، مثل تصحيح سعر السوق ورفع تكاليف نقل الملكية التي تتقاضها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأمر الذي جعل الوضع يستقر نسبيا، بالرغم من أنه قلل أيضل من قدرة المستثمرين على الربح بشكل كبير من خلال عمليات البيع والشراء السريعة.
هناك مؤشرات قوية تدل على أن السوق العقارية في دبي يشهد تباطؤاً في نشاط البيع والأسعار بعد فترة من النمو القوي بين العامين 2012 و 2014. وتراجع نشاط البيع بنسبة 50% مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2014، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 9 بالمائة منذ بداية العام 2015 وتوقع أن يصل انخفاض أسعار العقارات السكنية في دبي إلى 10 بالمائة بنهاية العام 2015.
أسباب متنوعة أهمها انخفاض أسعار النفط
ترجع أسباب هذا التراجع في المبيعات إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، والتي أدت بشكل غير مباشر إلى أزمة مالية روسية، الأمر الذي أثر سلباً على القدرة الشرائية للمستثمرين الروس في دبي، والذين يشكلون النسبة الأكبر من الزبائن المشترين للعقارات. من جانب آخر، مع زيادة قوة الدولار الأمريكي مقارنة مع كبرى العملات العالمية، أصبح المشترون في أوروبا وروسيا والهند مضطرين لدفع مبالغ أكبر لشراء العقارات السكنية في إمارة دبي،. سعر السوق تأثر بزيادة العقارات المعروضة التي من المفترض أن تكون جاهزة في فترة زمنية محددة. فمن المترقب دخول أكثر من 23 ألف وحدة سكنية إلى السوق في العام 2015 فقط، و في المواقع الجديدة في دبي، مثل واحة السيليكون ودبي لاند ومدينة محمد بن راشد.
السوق في صف المشتري
حالة السوق الحالية تمنح المشتري قوة تفاوضية كبيرة، الأمر الذي جعل الكثير من المشترين يترددون و يمتنعون عن الشراء بانتظار انخفاض أكبر في الأسعار. لكن قد يكون من الأفضل للمشترين استغلال وضع السوق واستعماله كوسيلة للتفاوض وتشجيع البائعين على خفض الأسعار، بدل تأجيل قرار الشراء بانتظار تصحيح عام في الأسعار مستقبلاً.
