تركز دولة الإمارات ومدينة دبي خاصة على تخطيط استضافة ” إكسبو 2020 دبي” وقال مكتب “إكسبو 2020 دبي” انه سيتم تنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث الدولي، والذي سيكون محركاً للتغيير الإيجابي في المنطقة والعالم أثناء الحدث، وإرث مستدام بعد ختامه. وأضاف أنه في هذا الإطار ركّز التخطيط على بناء مدينة ذكية متكاملة تحقق هذا الأثر من خلال توفير الكثير من الفرص أثناء استضافة الحدث الدولي وبعده، عبر مبادرات وبرامج وشراكات، مستفيدة من مكانة دبي كمركز للتجارة والسياحة والصناعة يتميز ببيئة صديقة للأعمال.
هذا وأكدت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المديرة العامة للجنة التنفيذية لمعرض إكسبو دبي 2020، خلال حوارها لوكالة بلومبيرغ، أن دبي مُلتزمة بجدولها الزمني لاستضافة معرض “إكسبو 2020” هذا العام.
وقالت الهاشمي: “واثقون بأن برامج التطعيم ستنجح بما يكفي لافتتاح المعرض في الأول من أكتوبر، حيث إنه لايزال من الممكن أن يزور 25 مليون شخص المدينة في هذا الحدث الذي يستمر ستة أشهر”.
وأوضحت الهاشمي أنه ستكون هناك إجراءات صحية في “إكسبو 2020” مثل ارتداء الأقنعة، والتباعد الاجتماعي، والاختبار في الموقع والتعقيم بشكل مستمر، مؤكدة أن الهدف من “إكسبو” هو خلق تجربة لا تنسى. وأشارت إلى أن فتح جناح الاستدامة هو في الحقيقة طريقة لتشويق الجمهور المحلي والدولي للحضور، ومعرفة ما تعنيه دولة الإمارات بشأن الاستدامة.
إنَ “إكسبو 2020 دبي” يولي اهتماماً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، لإدراكه أن لها دوراً رئيساً في تحقيق النمو، وإتاحة فرص العمل في دولة الإمارات في إطار رؤية 2021 التي تهدف دولة الإمارات من خلالها إلى بناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار.
وكشف مكتب “إكسبو 2020 دبي” عن منح 3175 عقداً للشركات منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية أكتوبر 2020، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 2.24 مليار درهم، مشيراً إلى أن المعرض منصة فريدة للتعاون بين الشركات الكبرى، والمتوسطة والصغيرة الحجم، فضلاً عن الشركات الناشئة، ورواد الأعمال والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، من أجل بناء شراكات قوية تُسهم بتحقيق النمو الهادف في الأجل الطويل.
وأضاف المكتب أن هناك أكثر من 46 ألف مؤسسة من 180 بلداً، مسجلة لممارسة أعمال مع “إكسبو 2020 دبي”، في وقت تمثل فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 54% من جميع الشركات المسجلة، كما تُمثل العقود الممنوحة لشركات صغيرة ومتوسطة ما نسبته 55% من إجمالي العقود.
