أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في وقت سابق عن فتح المجال لـ تسجيل العقارات في دبي أمام المخالفين من الملاك، وقامت بتخفيض غرامة المخالفة من 4 % من قيمة العقار إلى 10 ألاف درهم فقط، كي شجع الملاك الذين لم يقوموا بإتمام هذه العملية لسبب من الأسباب على المبادرة إلى تسوية وضعية عقاراتهم في أقرب الآجال، حيث أمهلتهم الدائرة إلى غاية اليوم 24 أغسطس.
غرامة التخلق عن تسجيل العقارات في دبي: تصدي للتهرب من سداد رسوم التسجيل وتنظيم لسوق العقارات في دبي
بعد انقضاء المهلة تعود الآن قيمة غرامة مخالفة العقارات في دبي إلى وضعها السابق وسيضطر كل من تخلف عن تسجل عقاره إلى دفع نسبة 4 % من قيمة العقار، وهي نسبة مرتفعة تهدف إلى التصدي لمثل هذه المخالفات وتنبيه ملاك العقارات إلى الخسارة التي قد تلحق بهم إن هم تماطلوا في تسجيل عقاراتهم أو أغفلوا هذا الإجراء المهم. كما أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تريد القطع مع الممارسات الماضية التي كانت تحول دون رصد أحوال السوق العقارية في دبي وتمنع الجهات الحكومية الرسمية من تتبع تحولات القطاع وإحصاء العقارات التي يزيد عددها يوما بعد يوم.
انقضت المهلة الثالثة لمن يرغب في تسجيل العقارات في دبي وتصحيح وضعه القانوني
وتعد المهلة التي منحتها دائرة الأراضي والأملاك للملاك من أجل تسيل العقارات في دبي الثالثة من نوعها، حيث سبق للدائرة أن منحت نفس المهلة بالنسبة لعمليات تسجيل التصرفات العقارية المتنوعة في السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي وسداد رسوم التسجيل العقاري البالغة 4 % وحدث ذلك في مناسبتين خلال سنة 2015. وتجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في دبي رقم 13 لعام 2008 قام بتحديد مهلة 60 يوم كحد أقصى من أجل تسجل العقارات في دبي لدى الدائرة، وتبتدأ هذه المهلة القانونية من يوم توقيع عقد البع أو توقيع استمارة الحدج، حيث يصبح كل متخلف أو متهرب من إجراء هذه العملية في وضعية غير قانونية ويتعرض لغرامة مالية تصل إلى 4 % من قيمة العقار.
