لاشك في أن دبي أصبحت الوجهة المفضلة للكثير من المستثمرين العقاريين الأجانب القادمين من أوروبا وأمريكا وأيضًا من مختلف بلدان العالم العربي. جاذبية السوق العقارية في دبي لم تأتي عبثًا، بل اعتمدت على ترسانة من القوانين والتحفيزات التي تبنتها دولة الإمارات لتصبح إمارة دبي تعتمد بشكل كبير على اقتصاد غير نفطي، وتتصدر قوائم المدن الجالبة للاستثمارات الأجنبية.
قوانين الملكية و المناطق الحرة
منذ أكثر من عقدين، انتهجت دولة الإمارات عمومًا، وبشكل خاص دبي سياسة الباب المفتوح أمام المستثمرين العقاريين الأجانب. خلال هذه الفترة استطاعت دبي أن تستفيد من القوانين الجديدة التي سنتها دولة الإمارات العربية بخصوص الملكية، حيث أصبح بإمكان المستثمرين العقاريين الأجانب امتلاك شركات عقارية بنسبة 49% بشراكة مع مواطن إماراتي، كما أصبح بإمكان الشركات العقارية الكبرى الاستقرار بالمناطق التجارية الحرة للاستفادة من حجم حرية أعمال أكبر وإعفاء ضريبي أكثر أهمية وأبلغ أثرًا. يمكن للمستثمرين العقاريين الأجانب داخل هذه المناطق الاستفادة من ملكية كاملة لمشاريعهم وشركاتهم. بالإضافة إلى أنه بإمكان الكثير من المطورين العقاريين الحصول على الجنسية الإماراتية بعد قضائهم لعدد محدد من السنوات بالبلاد، وبالتالي الاستفادة من مزايا أكبر وإمكانيات أكثر.
قوانين الإقامة و حرية المعاملات
علاوة على التحفيزات الضريبية وقوانين الملكية، تحرص دبي على تسهيل ولوج وحركة المطورين العقاريين الأجانب والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. يحصل هؤلاء على تأشيرات طويلة الأمد، و تمنح شركاتهم وضعًا خاصًا يمكنهم من جلب عمالة متخصصة لمدة أطول، وممارسة الأنشطة التجارية بحرية وقيود أقل. يستفيد أيضًا قطاع العقارات في دبي من جو الاستقرار الاقتصادي الذي يسود الإمارة، ويشجع المستثمرين على البقاء وتنمية مشاريعهم على المدى المتوسط والطويل. تبسيط المساطير الإدارية، وتسهيل عمليات البيع والشراء في دبي يشكل بالتأكيد عامل جلب وجاذبية للمستثمرين العقاريين الأجانب، ويساهم لا محالة في الرفع من حجم المعاملات التجارية و ارتفاع رقم الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات في الإمارة.
المستثمرون العقاريون الخليجيون: الشركاء الجدد
تتجه أيضًا مدينة دبي للسماح للمستثمرين العقاريين الخليجيين بتأسيس أعمال ومشاريع فيها بشراكة المستثمرين العقاريين الأجانب، دون الحاجة لوجود شريك إماراتي. الشيء الذي سيقوي أواصر التعاون بين البلدان الخليجية في مجال العقار، ويفتح آفاقًا أكبر أمام المستثمرين العقاريين الأجانب. حرية اختيار الشريك العقاري من بين جنسيات أخرى سيكون له بالتأكيد أثر إيجابي في جلب استثمارات أكبر ويعد تحفيزًا أقوى للمطورين العقاريين في دبي على الاستقرار و الاطمئنان على مسار مشاريعهم العقارية بالإمارة. وقد تم بالفعل تشكيل لجنة من طرف دائرة التنمية الاقتصادية تنكب على دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين العقاريين الخليجيين، سيتم تقيمها بناء على أهمية المشروع لاقتصاد دبي، وستسمح هذه الإجراءات الجديدة بتعزيز التنمية الاقتصادية في دبي عمومًا وخلق رواج أكبر في سوق العقارات.
