إن رسوم تسجيل التصرفات العقارية التي تفرضها دائرة الأراضي والأملاك في دبي تكون بمثابة مساهمات مالية يدفعها أطراف العقود العقارية التي يتوجب تسجيلها لدى الدائرة، وتختلف هذه الواجبات على حسب نوع العقود وقيمة العقار وأيضا مدة سريان العقد. وقبل الخوض في حيثيات ومواد قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2013 الذي يتطرق لمسألة رسوم تسجيل التصرفات العقارية وكل ما يتعلق بها من شروط وأحكام، يجب تحديد المفاهيم الأساسية التالية:
الرسم: المبالغ والنسب المفروضة بموجب هذا القرار على تسجيل التصرفات العقارية، وعلى الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
السجل العقاري: السجل العقاري، والسجل العقاري المبدئي الذي تقيد فيهما التصرفات العقارية
التصرف العقاري: أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته بالتملك.
شروط استيفاء رسوم تسجيل التصرفات العقارية
تتطرق المادة رقم (2) من قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2013 إلى شروط استيفاء رسوم تسجيل التصرفات العقارية وهي كالتالي:
- يُستوفى الرسم المقرر على بيع العقار من البائع والمشتري مناصفة، ما لم يتم ي الاتفاق على خلاف ذلك.
- يُستوفى الرسم المقرر على تسجيل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة بتحصيل (3٪) من قيمة العقار من المالك أو المنتفع أو المؤجر و(3٪) من قيمة العقار من المنتفع أو المستأجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
- يُستوفى الرسم المقرر على تسجيل عقد الإيجار المنتهي بالتملك بتحصيل (3٪) من قيمة العقار من المؤجر و(3٪) من قيمة العقار من المستأجر و(0.33٪) من قيمة تمويل الإيجار من المستأجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
- يُستوفى من الشركاء في الأملاك الشائعة غير المنقولة الرسم المقرر على تسجيل معاملة قسمة الأموال على أساس قيمة الحصة الشائعة التي يملكها كل شريك قبل القسمة.
- تُستوفى الرسوم المقررة على تسجيل عقود المساطحة والتخارج والهبة والوصية والرهن وتحويل الدين والوقف الذري وتسجيل حقوق ورثة المستأجر من الشخص الذي تقرر الحق لصالحه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
- تُستوفى الرسوم المقررة على غير التصرفات المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة من صاحب الطلب.
غرامات التهرب من أداء رسوم تسجيل التصرفات العقارية
وبالنظر لأهمية هذه الرسوم ودورها في مواكبة الحركية التي يشهدها سوق العقار في دبي، وأيضا مساهمتها في تنشيط الاقتصاد في الإمارة، فقد حرصت دائرة الأراضي والأملاك على تحصيلها بشكل مستمر وصارم، وتصدت بحزم لكل المتلاعبين و المتملصين من أداء هذه الواجبات. في هذا الإطار، حددت كل من المادة رقم (5) ورقم (6) مفهوم التهرب من أداء الرسوم، والغرامات التي قد تترتب عن مثل هذا الفعل.
المادة رقم (5) حددت مفهوم التهرب من أداء رسوم تسجيل التصرفات العقارية في ثلاثة حالات وهي:
- تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري
- اللجوء إلى أية حيلة أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها للتهرب من سداد الرسوم
- إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من سداد الرسوم
أما المادة رقم (6) فقد حددت بدورها الغرامات التي يمكن أن يتعرض لها كل من أقدم على التهرب من أداء الرسوم، و هي تتلخص في نقطتين أساسيتين:
- يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار بغرامة مالية تعادل ضعف الرسم المقرر
- تطبق هذه العقوبة على المطور أو الوسيط الذي ساعد الشخص المكلف بالرسم بالتهرب من سداده.
جدول رسوم تسجيل التصرفات العقارية والخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك
هنا تجدون قواعد قانونية عامة لإبرام صفقات بيع وشراء عقارات في دبي.
هذا المقال لا يعدّ بمثابة استشارة قانونية. يرجى مراجعة مستشارك القانوني في حال كان لديك أي استفسار.
