يتوقع أغلب الخبراء والمطورين العقاريين في دبي حدوث انتعاش حقيقي في قطاع العقارات في دبي خلال الربع الثاني من السنة الجديدة 2016. و ذلك راجع بالأساس إلى استعداد أغلب الشركات العقارية لتسليم المشاريع القيد الإنشاء حاليًا خلال هذه الفترة واستعدادها لإطلاق مشاريع جديدة. للإشارة فإن نهاية سنة 2015 وبداية السنة الحالية تعتبر فترة تسليم بامتياز لكافة المشاريع التي انطلق إنشاؤها ابتداء من سنتي 2013 و 2014.
أغلب المشاريع المتوقع إطلاقها ستتجه نحو سكن الإيجار والشقق الفندقية المدرة لأرباح مغرية، وسيعرف الربع الثاني من السنة 2016 إعطاء الانطلاقة لمشاريع جديدة بعد تسليم الشركات العقارية لكل الوحدات السكنية لملاكها. هذه الحملة الجديدة من المشاريع العقارية ستعطي نفسًا جديدًا لسوق العقارات في دبي وستجعل المنافسة على أشدها بين الشركات التي ستسارع لإنهاء مشاريعها قبل حلول موعد معرض إكسبو سنة 2020.
القطاع العقاري في دبي يمر اليوم بفترة تصحيح للأسعار بعد أن شهد عامي 2013 و2014 نموًا قويًا للقطاع المدعوم بحجم المشاريع الكبيرة التي أطلقت. و تجدر الإشارة إلى أن هذا الإطلاق تزامن مع التوترات التي شهدتها المنطقة، حيث شكلت دبي آنداك ولا تزال تشكل الوجهة المفضلة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=QL73AzUjYf0&w=830&h=323]
توقعات للمبيعات العقارية في 2016
توقعات مبيعات العقارات في دبي خلال سنة 2016 يطبعها تفاؤل حذر، حيث تؤكد غالبية الشركات العقارية على أن أسعار الشقق والفلل تتطلع إلى آفاق واعدة خلال 2016 و 2017، ولكن الأمر يبقى رهينًا بوتيرة إنجاز المشاريع التي اقترب موعد تسليمها مع مطلع السنة الجارية. من جانب آخر، يكاد يجزم جميع خبراء العقارات في دبي بأن سوق المبيعات السكنية في الإمارة شهد تصحيحًا إيجابيًا بنسبة 1.2 في المئة في الشهر للشقق و0.7 في المئة للفلل منذ الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي بلغت ذروتها سنة 2008، غير أن الجميع متفق على أن سوق عقارات دبي ستشهد نموًا مجددًا في إطار استعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أيضًا إلى أن سوق العقارات في دبي واصلت النمو بوتيرة سريعة نسبيًا منذ بداية سنة 2015، فحققت مستويات أعلى من تلك التي شهدتها السنوات الستة السابقة، وأفادت تقارير اقتصادية أخرى بأن التركيز على تنافسية أسعار العقارات يؤثر بشكل إيجابي على السوق. وستشهد سنة 2016 عوائد أعلى بكثير من الإيجارات، على أن يتبع ذلك ارتفاع قيمة رأس المال على المدى المتوسط والطويل. كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن قطاع المكاتب في دبي، سيبقى مستقرًا، مع توقعات لنمو ثابت وتوافر خيارات أكبر أمام المستأجرين في وقت تواصل فيه الإمارة تبوء موقع على مستوى القدرة على تأمين خيارات متنوعة بأسعار تنافسية أمام الشركات للاستثمار والنمو. وحيث أن دبي أصبحت بشهادة كل الشركات العقارية العالمية مركزًا عالميًا للاستثمارات في قطاع السكن والإيجار، فإن الشركات الأجنبية مستعدة لدفع مبالغ باهظة مقابل امتلاك مكاتب في مواقع مميزة كوسط المدينة وفي المنطقة المجاورة لمركز دبي المالي العالمي.
