يواجه سوق العقار في دبي تحديات كبيرة بالتزامن مع الانخفاض الحاد الذي يعرفه سعر النفط وما يوازي ذلك من ارتفاع كبير للدولار مقارنة مع العملات الأخرى مثل اليورو والروبل الروسي والجنيه الاسترالي والروبية الهندية. هذه البيئة الاقتصادية المتغيرة و غير المستقرة تأثر بشكل مباشر وغير مباشر على نشاط القطاع العقاري في دبي، و تنعكس على مستوى ارتفاع أو انخفاض الأسعار بهذه السوق.
السوق العقارية السكنية في دبي: تباطؤ و تقلبات
خلال الستة الأشهر الأخيرة من سنة 2014 سجلت السوق العقارية السكنية في دبي تباطؤًا، و استمر الوضع على نفس الوتيرة إلى غاية بداية السنة الجارية 2015. شكلت تقلبات السوق المالية و حالة عدم استقرار الأسعار حاجزًا أمام الاستثمارات الجديدة، و أبدى أغلب الملاك الأجانب رغبتهم في بيع العقارات التي بحوزتهم بغرض الاستفادة من سعر الصرف الحالي، الشيء الذي ساهم في جلب عرض إضافي إلى سوق العقارات في دبي خلال هذه الآونة.
خطط سداد مرنة تنعش نسبة بيع العقارات في دبي
في مقابل هذا التباطؤ و حالة عدم الاستقرار التي تطبع السوق العقارية في دبي، تظل وتيرة بيع العقارات على الخارطة مرتفعة، ويعرف إقبال المقيمين من ذوي الدخل المتوسط على شراء العقارات السكنية تزايدًا ملحوظاً. حيث تحظى هذه الفئة من الزبائن باهتمام كبير من لدن المطورين العقاريين في دبي؛ حيث يمنحها هؤلاء محفزات مهمة في شكل خطط سداد جد مرنة، بالإضافة إلى عقارات سكنية بأسعار منخفضة نسبيًا. هذا الاهتمام الخاص بهذه النوعية من المشترين كان لها أثر جد إيجابي على نسبة البيع، و ساهم بشكل كبير في إنقاذ سوق العقار في دبي من الخمول و الكساد. خطط السداد المرنة و الممتدة زمنيًا جعلت المشترين أكثر استعدادًا لاقتناء عقارات أكثر، حيث يمكنهم سداد 10% عند التسجيل و 15 في المائة بعد شهرين، ثم تستمر الخطة بوتيرة %1 كل شهر لمدة لا تزيد عن 75 شهرًا.
سوق العقارات في دبي: استقرار نسبي
رغم ما يمكن استنتاجه من انخفاض أسعار العقارات في دبي خلال بداية هذه السنة 2015، فإن السوق العقارية في الإمارة تعرف استقرارًا نسبيًا، و يبقى انخفاض الأسعار بالنسبة لأسعار الإقفال أمراً صحياً ويساهم في تعزيز استقرار السوق العقارية؛ كما أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الرئيسية في أسعار العرض والتي ارتفعت بشكل غير مستدام خلال الربع الأخير من عام 2013 والنصف الأول من عام 2014. ، إلا أن سعر العرض لا يمثل مقياساً موثوقاً به للنشاط العقاري على عكس سعر البيع.
