يلعب سوق المكاتب في دبي دورًا مهمًّا في إنعاش القطاع العقاري في الإمارة، حيث يزداد الطلب على تأجير المساحات المكتبية مع قدوم مستثمرين جدد، ومع انتعاش الاقتصاد والحركية التجارية على وجه الخصوص. وقد أشارت تقارير عديدة إلى أن دبي حققت عائدًا استثماريًا مرتفعًا بالنسبة للقطاع المكتبي خلال السنتين الماضيتين، حيث سجلت خلال سنة 2014 رابع أعلى عائد في العالم، وبلغت النسبة السنوية 7.3 في المئة، وتجاوزت معدلات إيجار المكاتب خلال سنة 2015 نسبة 8.1% لتتبوأ .بذلك دبي الرتبة الثانية عالميًا
سوق المكاتب في دبي: نمو متسارع وثقة متزايدة من أصحاب الأعمال
تعتبر دبي من بين الأسواق المفضلة لمستأجري المكاتب، حيث تتضمن اللائحة مدنًا كبرى مثل بروكسل البلجيكية، وساو باولو البرازيلية، و سيدني الأسترالية، وقد أكد الخبراء العقاريون على أن قطاع المكاتب في دبي بدأ في تحقيق معدل نمو سريع مستفيدًا من البنية التحتية العصرية، والبيئة التشريعية القوية والمناخ الاستثماري المنفتح، علاوة على الجودة والجاهزية التي يقدمهما القطاع للمستثمرين. في هذا الصدد أكدت شركة “جونز لانغ لاسال” المتخصصة في الاستشارات والأبحاث العقارية في تقرير شمل 23 مدينة مصنفة من بين أفضل أسواق المكاتب في العالم، على أن دبي استطاعت تسجيل ثاني أعلى معدل ارتفاع على مستوى إيجارات المكاتب بنسبة 7.3% سنويًا خلال الفترة الممتدة إلى حدود نهاية سنة 2014، وقد حلت في المرتبة الأولى سنغافورة بنسبة نمو بلغت 15.9%، تليها مدينة لندة بنسبة 7.7%..
وقد أكد التقرير أيضًا على أن سوق المكاتب في دبي يتصدر اختيار رجال العالم القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأيضًا من العديد من الدول الأسيوية والأوروبية، حيث يثق هؤلاء في القطاع العقاري في دبي و يستفيدون من التسهيلات الضريبية والتشريعية التي توفرها لهم الإمارة. وقد أشار التقرير إلى أن وفرة المساحات المكتبية واستقرار أسعار الإيجارات بالإضافة إلى جودة العروض دفعت سوق المكاتب في دبي إلى تحقيق معل نمو كبير خلال السنتين الأخيرتين، ومن المتوقع استمرار هذا النمو مع استمرار وفرة العروض و ثبات مستوى الأسعار.
من جهة أخرى صرح المدير التنفيذي لشركة “الرواد للاستشارات العقارية”، إسماعيل الحمادي، على أن الطلب الكبير من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة أثر بشكل إيجابي وساهم في دعم سوق المكاتب في دبي، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك هو العدد الكبير من الرخص التجارية التي أعلنت عنها جهات مثل دائرة التنمية الاقتصادية، وسلطة المناطق الحرة. هذه الطفرة في إنشاء الشركات الصغرى والمتوسطة استطاعت امتصاص جزء كبير من المعروض المكتبي في دبي.
استقرار الإيجارات في سوق المكاتب في دبي
في سياق أخر، قامت شركة “كلاتونز” المتخصصة في الاستشارات العقارية بإصدار تقرير ثانٍ حول أوضاع سوق المكاتب في دبي، حيث شمل هذا الأخير 22 سوقًا فرعية للمكاتب في أنحاء المدينة خلال سنة 2015، و أكد من خلال النتائج التي تم تحصيلها على أن 13 سوقًا فرعية لم تعرف أي تغيير يذكر على مستوى إيجارات المكاتب، في حين ارتفعت الأسعار في 7 أسواق وانخفضت إلى الحد الأدنى في السوقين المتبقيين خلال عام 2015. أما خلال الربع الأول من السنة الحالية 2016، فيسجل سوق المكاتب في دبي استقرارًا في الإيجارات وذلك راجع بالأساس إلى استمرار ارتفاع الطلب من لدن المستأجرين المحليين و الدوليين. ووفقاً لتقرير “كلاتونز” فإن دبي أصبحت منطقة محورية تجلب أعدادًا كبيرة من المطورين العقاريين والمستأجرين تزامنًا مع إقامة منطقتين حرتين جديدتين هما “منطقة مركز دبي التجاري” ومنطقة “حي دبي للتصميم” ، وذلك بعد أن عانت إمارة دبي طويلًا من عدم التوازن بين العرض والطلب في ظل ارتفاع مستويات الطلب. وتظهر بيانات شركة “كلاتونز” أيضًا أن المناطق الأقوى أداءً في سوق المكاتب في دبي هي منطقة مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية دبي للمعرفة .
