تعد قروض السكن في الإمارات العربية المتحدة عاملًا مهمًّا يساهم في انتعاش المبيعات العقارية، ووسيلة فعالة لاقتناء مسكن بالنسبة لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين والوافدين. تقدم بنوك الإمارات عروضًا متنوعة من قروض السكن، وهي تختلف باختلاف سعر الفائدة ومدة السداد ونوع السكن المعروض للبيع. تحتد المنافسة بين هذه المؤسسات البنكية لجذب الزبائن الراغبين في اقتناء عقار سكني وتختلف استراتيجياتهم ومقارباتهم لجعل العملاء يقترضون من مؤسساتهم ويمولون عملية شراء بيوتهم من هذه البنوك؛ حيث يلجأ بعضها لخفض سعر الفائدة، بينما يختار البعض الآخر التعاقد مباشرة مع المطورين العقاريين لكسب ثقة الزبائن وتسهيل عملية انتقال السكن من ملكية المطور الذي قام بعملية البناء الى ملكية الشخص الراغب في شراء بيته. البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة تقوم بتمويل قروض السكن للعقارات الجاهزة، وأيضًا للعقارات القيد الإنشاء، حيث بدأت فعلاً بعض البنوك في منح قروض السكن للعقارات على الخريطة بتنسيق مع المطورين ذوي السمعة الجيدة في السوق. هناك أيضًا في الإمارات العربية المتحدة مجموعة من البنوك والمصارف الإسلامية التي تمنح زبنائها قروضًا لاقتناء مساكنهم، على سبيل المثال مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد البنوك الإماراتية المتميزة التي تمنح قروض السكن لمن يرغبون في شراء عقار جاهز مباشرة من المطور، سواء كانوا يقيمون داخل أو خارج الإمارات.
بنوك الإمارات تمنح قروض السكن للمواطنين والوافدين
مواكبة البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات العربية للتطورات الاقتصادية وتتبعها عن كثب لمستجدات السوق العقارية جعلها تطور من آليات منحها للقروض الاستثمارية بصفة عامة، و بشكل خاص قروض السكن، ورغم أن تدخلات المصرف المركزي كأعلى سلطة مالية تختص بتقنين المعاملات البنكية قد شدد من شروط الحصول على قروض السكن بالنسبة للمواطنين والمقيمين، فإن البنوك استطاعت منح زبنائها اختيارات تمويل متنوعة ليتمكنوا من تسديد الدفعة الأولى وبعد ذلك أداء الأقساط الشهرية. مواكبة البنوك لمتغيرات سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة تجلى أيضًا في منح الراغبين في الحصول على قروض السكن إمكانية سدادها على مدى فترات أطول تبدأ من 4 إلى 25 سنة. تسهيلات في الأداء ومرونة في التعامل مع القوانين المؤطرة لمنح قروض السكن، جعلت المطورين العقاريين متحمسين اكثر لطرح منتجاتهم السكنية في السوق، و شجعت العملاء على اقتناء مساكنهم الشخصية دون الحاجة للرهن أو الايجار.
قروض السكن في الإمارات بين المجازفة وتشجيع الاستثمارات العقارية
القليل من البنوك تقوم بتمويل أو منح قروض السكن لعقارات لا تزال قيد الإنشاء لما يتضمنه ذلك من مجازفة كبيرة وأيضًا لما يمكن أن ينتج عنه من مضاربات وتغيير للملكية من شخص لآخر قبل التسليم الفعلي للعقار. بطبيعة الحال منح البنوك الإماراتية لمجموعة من قروض السكن يتضمن نوعًا من المجازفة في كل الأحوال، لكن ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع العقارات وانتعاش الاقتصاد المحلي بعد الأزمة العالمية سنة 2008، جعل هذه المؤسسات المالية المانحة تتخلص من هواجسها وتنقص من عدد شروطها لتمويل عمليات اقتناء السكن الشخصي سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين. الدولة أيضًا حاضرة بثقلها على مستوى تأطير عمليات منح قروض السكن من أجل تفادي إغراق المتعاملين في دوامة القروض دون مراعاة لقدرتهم الشرائية ولمستوى دخلهم الشهري. يظل إذا التنسيق بين المطورين العقاريين والبنوك التي يمكنها منح قروض السكن خيارًَا ذكيًا وأكثر ملاءمة لأحوال السوق العقارية التي لا تتوقف عن التغير، في هذا الصدد اختارت aqaratdubai.ae العمل مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وستكون دائمًا مستعدة لتوصيل معلومات الزبائن الراغبين في اقتناء سكن جاهز مباشرة الى البنك في أفق منحهم قروض السكن التي يرغبون في الحصول عليها.
