ما هو العقار المشترك ؟
العقار المشترك هو مشروع عقاري تم تقسيمه إلى وحدات سكنية، باعتبارها المنطقة القابلة للبيع في المشروع، والاجزاء المشتركة هي المناطق المشتركة في المشروع. وتشمل الوحدة منطقة عنوان الشقة على سبيل المثال، وتتكون المناطق المشتركة من ممرات أو ردهة المبنى أو حمام السباحة والمرافق الترفيهية في المشروع. والعقارات المصنفة على أنها ملكية حرة هي عقار مشترك.
أي مستثمر يستثمر في العقارات ذات العقار المشترك يصبح عضوًا في جمعية الملاك. هذا يعني أن لديه التزامات معينة بصفته مالكًا مثل: دفع رسوم الخدمة لإدارة وصيانة العقارات ذات العقار المشترك، والامتثال لقواعد ولوائح إدارة المبنى.
ما هي القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالعقارات المشتركة؟
تخضع العقارات ذات العقار المشترك للقانون رقم (27) لسنة 2007 “قانون JOP” قانون العقارات المشتركة. بالإضافة إلى ذلك تم اصدار التوجيهات لهذا القانون في عام 2010 لتقديم إرشادات أكبر للمطورين والمستثمرين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق بالعقارات المشتركة. الهيئة الحكومية المسؤولة عن تطبيق قانون العقارات المشتركة والتوجيهات الصادرة بموجبها هي مؤسسة التنظيم العقاري أو ريرا “RERA”. بالإضافة لذلك، تؤدي دائرة الأراضي والاملاك في دبي أيضا وظيفة من حيث الموافقة على خطط الوحدات وخطط المنطقة المشتركة.
وظائف مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” تجاه العقارات المشتركة:
- مساعدة المطورين في انشاء هيكل اداري عادل ومنصف لعمليات التطوير الخاصة بهم من خلال استخدام إقرار العقارات المشتركة.
- تشجيع المطورين على الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بعقاراتهم في افصاح البيانات، ذلك فيما يتعلق بالمشاريع التي يتم بيعها من الخطة.
- مراجعة الميزانيات والمعلومات المتعلقة برسوم الخدمة واعتماد رسوم الخدمات.
- ترخيص الشركات لتقديم خدمات إدارة المجتمع لجمعيات الملاك.
- المساعدة بشكل عام في تسهيل امتثال المطورين والمالكين ومديري الجمعيات المالك لالتزاماتهم بموجب قانون وتوجيهات العقارات المشتركة.
ما أهمية قانون وتوجيهات العقارات المشتركة لك كمستثمر؟
يوفر قانون وتوجيهات العقارات إطارًا، أولا لضمان فهم المستثمرين لطبيعة استثماراتهم، من خلال استخدام افصاح البيانات، وثانيًا ضمان إدارة عقاراتهم المشتركة وفقًا للممارسات الصناعية الجديدة.
فإذا كان المستثمر مهتمًا بشراء شقة أو فيلا، فقد يرغب في الاستفسار عما يلي:
- هل توجد بيانات مفصح عنها متاحة؟
- هل يوجد إقرار لعقار مشترك أو مستندات أخرى مماثلة في المشروع؟
- ما هي رسوم الخدمة المطبقة؟
- من هو مدير جمعية المالك، وهل هم المرخصون مع مؤسسة التنظيم العقاري ريرا؟
في حين أنه قد لا يكون كل ما سبق متاحًا لأي مشروع معين، فإن توفيره سيساعد المستثمر على فهم طبيعة المشروع وأي حقوق والتزامات مستمرة. بالإضافة لذلك، فإن انتاج مثل هذه الوثائق يشير بشكل عام الي ان المطور يسعى جاهدًا لتحقيق أفضل الممارسات ويعمل بشكل تعاوني وقانوني مع مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والاملاك في دبي.
علاوة على ذلك، يحتاج المستثمرون أيضا الي ان يضعوا في اعتبارهم أن نقل ملكية أي عقار سيتطلب شهادة “عدم ممانعة” من مدير اتحاد المالك المعني، أو من المطور في حال عدم وجود اتحاد الملاك، مؤكدًا ان المالك المحول يمتثل لالتزاماته بموجب قانون العقارات المشتركة ولا سيما أن مدفوعات رسوم الخدمة الخاصة به محدثة.
يمكنك مراجعة دليل دائرة الأراضي والأملاك في دبي “اعرف حقوقك للمستثمرين في دبي” لمعرفة المزيد من المعلومات المتعلقة بالعقارات المشتركة.
