في دبي حاليا تزخر السوق العقارية بالعديد من عروض خطط السداد الميسرة التي تمتد ما بعد التسليم وتتراوح بين 3 و10 سنوات، حيث تستهدف هذه الخطط الشريحة المتوسطة من المستثمرين العقاريين، خاصة الذين يتطلعون إلى التحول من الاستئجار إلى التملك، وشددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أهمية تسجيل التعاملات فور سداد دفعة الحجز بالسجل المبدئي، حفاظاً على حقوق المستثمرين.
وتنوعت خطط السداد في السوق العقارية في دبي، لا سيما خطة السداد التي تعتمد على دفع 1% من ثمن الوحدة العقارية شهرياً فهي الأكثر قبولاً وجذباً للمستثمرين العقاريين، على الرغم من وصول دفعات الحجز وأقساط ما قبل التسليم في بعض الأحيان إلى 40% من إجمالي ثمن الوحدة العقارية، ووفق خطة السداد المشار إليها، يقوم العميل بسداد ما يتراوح بين 10% مقدمة حجز مع البدء في سداد 1% من ثمن العقار شهرياً، على أن يتم تسليم الوحدة في غضون ثلاث سنوات، وسداد المتبقي على شكل أقساط شهرية مماثلة بعد التسليم.
خطط بالدفعات الميسرة
أكدت دائرة الأراضي والأملاك على انه يجب على جميع المتعاملين التأكد بأنهم مسجلون في نظام التسجيل المبدئي في الدائرة، وذلك حفاظاً على حقوقهم العقارية. ونفت الدائرة قيام أي مطور برهن الوحدة السكنية لصالحه، وشددت على أن المطور ليس جهة تمويلية وبموجب القانون ليس الجهة المعنية برهن العقارات ولم يرد للدائرة أي شكوى في هذا الشأن.
وفي بعض الحالات التي يحق للمطور بموجبها سحب الوحدة السكنية وذلك في حال تعثر المشتري عن السداد، فإن العقد شريعة المتعاقدين وتخضع هذه الإجراءات للعقد الموقع بين الطرفين، وفي حال حصل خلاف تحال القضية للمحكمة العقارية. وأشارت دائرة أراضي دبي إلى أنها ترحب بتنافس الشركات في تيسير عمليات البيع بما يصب في مصلحة المستثمرين العقارين، مضيفة أنها لا تعتزم تقييد هذه العروض، وتحرص على حماية المستثمرين في جميع الأحوال.
العقد الابتدائي
على الرغم من تنوع خطط السداد في السوق العقارية في دبي، فإن خطة السداد التي تعتمد على دفع 1% من ثمن الوحدة العقارية شهرياً، تعد الأكثر قبولاً وجذباً للمستثمرين العقاريين، حيث إن القسط الشهري بسيط جداً للمشتري ونسبته ثابتة، وللمستثمرين (ليس المشتريين النهائيين)، حيث يساعده على الاستثمار بخطة طويلة أو قصيرة الأجل بربح عال، حسب خطته الاستثمارية.
ووفق خطة السداد المعتمدة على دفع 1% شهرياً تكون الوحدة العقارية رهناً للمشتري وليس المطور العقاري، على أن يلتزم المشتري بخطة الدفع المنصوص عليها في العقد الابتدائي في دائرة الأراضي والأملاك الذي يتسلمه المشتري منذ اليوم الأول بعد سداد نسبة 10% مقدم و4% رسوم التسجيل بالدائرة، وأضاف أن العقد الابتدائي يمكن المشتري من التصرف في الوحدة العقارية (بيعها) في أي وقت منذ توقيع العقد الابتدائي، مع إعلام المطور العقاري وتسليم الطرف الثالث ليكون ملتزماً بسداد بقية الأقساط التي توقف عندها المشتري الأول وبنفس خطة السداد المسجلة بالعقد الابتدائي بدائرة الأراضي والأملاك. وأن المشتري يحصل على العقد النهائي بعد سداد كامل الأقساط وما يعنيه العقد النهائي ليس حق التصرف، ولكن إعلام هيئة الأراضي والأملاك، وإثبات أن المشتري سدد أقساط الوحدة كاملة، وهو لا يدين بشيء مقابلة الوحدة الذي يمتلكها.
تمويل ذاتي للعقار
إن الوحدة العقارية تكون رهناً للمشتري منذ اليوم الذي يسدد فيه الدفعة المقدمة ورسوم التسجيل بدائرة الأراضي والأملاك، وبناء عليه يتم تسليم العقد الذي يملك المشتري في اليوم ذاته، حيث يحق له التصرف في الوحدة السكنية كيفما شاء، وفي حاله بيعه للوحدة لطرف ثالث يقوم بإعلام المطور للتنسيق مع الطرف الثالث ونقل الملكية للمشتري الجديد، حيث تجري نفس الشروط والاتفاقيات المنصوص عليها في العقد بين الطرفين على الطرف الثالث، ونقل بقية الأقساط عليه.
خطة الدفع
إن خطة الدفع، والتي تبلغ 10% مقدم و1% شهرياً لمدة 90 شهراً، شكلت اقتراحاً جذاباً لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، حيث قد تكون في كثير من الأحيان أكثر فعالية من حيث التكلفة والبحث عن تسهيلات الرهن العقاري من المؤسسات المالية. إن زيادة عروض السداد الميسر في السوق العقارية، والتي تمتد إلى لفترات تصل إلى 7 سنوات بعد التسليم، أثبتت جدواها وقدرتها على استقطاب شريحة كبيرة من المشترين.
يمكنك الاستقادة من العديد من خطط السداد المختلفة عبر التواصل معنا من خلال الاتصال او الواتساب
