يتطرق القرار رقم 37 للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي اتخذ سنة 2015 إلى موضوع تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في دبي، ويرمي القرار إلى ضبط كل ما يتعلق بهذه المهنة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم السوق العقاري في دبي، وتجعل كل المعاملات، سواء تعلق الأمر بالبيع أو الإيجار، شفافة وتعتمد على أساس علمي واضح، كما أنها تضمن تقييم الأصول العقارية بشكل محترف ودقيق بغرض الحصول على التسهيلات الائتمانية من المصارف، وغيرها من المسائل الأخرى . يهدف قرار المجلس التنفيذي أيضا إلى حصر مزاولة مهنة التقييم العقاري على الأشخاص الذين تتوفر فيهم كل الشروط، حيث لا يحق لأي شخص مزاولة المهنة إلا إذا كان مقيّمًا عقاريا مؤهلا ومدرجًا في سجلات مؤسسة التنظيم العقاري.
مؤسسة التنظيم العقاري: المنظم الرسمي لمهنة التقييم العقاري في دبي
الجهة الرسمية المكلفة بالتصريح لأي شخص بمزاولة مهنة التقييم العقاري هي مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهي من يحدد شروط الحصول على تصريح القيام بالتقييم العقاري، وهي أيضا الجهة التي تبث في طلبات قيد وتجديد قيد وإعادة قيد المُقيّمين، والبت في طلبات قيد المُقيّمين المتدرّبين، وطلبات التصاريح وتجديدها للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب في مزاولة المهنة، والنظر في الشكاوى المقدمة بحق مزاولي المهنة والمُقيّمين المتدرّبين، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال مزاولي المهنة، للتأكد من مدى التزامهم بهذا القرار وبشروط القيد أو التصريح الممنوح لهم.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=y9f19LSMDjw&w=430&h=323]
شروط مزاولة مهنة التقييم العقاري في دبي
حدد القرار رقم 37 للمجلس التنفيذي لإمارة دبي شروط قيد المُقيّمين، حيث اشترط على كل شخص يرغب في مزاولة المهنة كمُقيّم أن يكون أولا مواطنا إماراتيا، وأن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والشهادات التدريبية، التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، كما يجب أن يتمتع الشخص الراغب في الحصول على ترخيص مزاولة التقييم العقاري بخبرة مهنية وعملية لا تقل عن سنتين في هذا المجال أو أن يكون قد أتم فترة التدريب المطلوبة. كما أن القرار فرض على كل مُقيّم عقاري في دبي الالتزام بالدقة خلال مزاولة هذه المهنة والإحجام عن إفشاء أي بيانات أو معلومات اطلع عليها بحكم عمله أثناء إجراء التقييم أو التثمين العقاري. ألزم القرار أيضا محترفي هذه المهنة باحترام كل معايير وطرق التقييم المنصوص عليها في كتاب التقييم العقاري، ومنعهم من العمل لحساب أكثر من مكتب في الإمارة.
الحدود القانونية لمجال عمل المُقيّم العقاري في دبي
إضافة إلى لائحة الشروط التي يحددها القرار رقم 37 للمجلس التنفيذي لإمارة دبي من أجل مزاولة مهنة التقييم العقاري في الإمارة، يمنع هذا أي شخص طبيعي أو اعتباري من مزاولة المهنة في دبي ما لم يكن مقيداً في السجل الخاص بالمُقيّمين، أو مصرّحاً له بذلك من مؤسسة التقييم العقاري، كما يمنع منعا تاما على أي مكتب أو مصرف أو مؤسسة مالية في الإمارة أن تستخدم أو تستعين بخدمات أي شخص كمُقيّم غير مقيد، كما أنه يحظر على المُقيّم الذي يعمل لدى المصرف أو المؤسسة المالية تقديم خدمات التقييم العقاري لغير المصرف أو المؤسسة المالية التي يعمل لديها. ويعاقب كل من يخالف مقتضيات القرار المنظم لمهنة التقييم العقاري بأداء غرامة مالية، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها بما لا يزيد على 200 ألف درهم.
هذا المقال لا يعدّ بمثابة استشارة قانونية. يرجى مراجعة مستشارك القانوني في حال كان لديك أي استفسار.
