شهد النصف الأول من سنة 2015 تراجعًا في حجم المبيعات العقارية في دبي ورافق ذلك التراجع انخفاضًا بالأسعار سواء تعلق الأمر بالبيع أو الإيجار، وقد حدث ذلك عقب طفرة وانتعاش للسوق العقاري ما بين العام 2012 والعام 2014. .وقد استمر هذا التراجع على نفس الوتيرة إلى غاية متم سنة 2015، حيث انخفضت الأسعار الى نسبة 10% بسبب استمرار انخفاض ثمن النفط في الأسواق العالمية وحالة عدم الاستقرار التي طبعت المنطقة خلال هذه الفترة.
سوق العقارات في دبي : فترة مثالية للشراء
يشكل الوضع الحالي لسوق العقارات في دبي فرصة ذهبية بالنسبة للمشترين. في الواقع، سيكون من الأفضل بالنسبة لكل الراغبين في شراء عقارات سكنية أو تجارية في دبي استغلال الوضع لحالي الذي يمنحهم هامشًا أكبر للتفاوض حول الأسعار ويجعلهم أقوى أمام العروض الوفيرة. سيكون ذلك أفضل بكثير من التخوف والانتظار الى حين استقرار الأسعار بالسوق العقارية في دبي. تأجيل الشراء خلال هذه الفترة سيفوت الفرصة على هؤلاء المشترين و لن يكون في صالح السوق العقارية التي تحتاج تحركات البيع والشراء.
سوق العقارات في دبي: استقرار مستمر وانتعاش متوقع
من المتوقع أن تستعيد سوق العقارات في دبي عافيتها مع بداية النصف الثاني من سنة 2016. فدبي لا تعاني من أي أزمة مالية حاليًا، وانخفاض نسبة المبيعات في سوق العقارات راجع بالأساس الى حالة الهدوء التي تسبق فترة تسليم العقارات المتوقع أن تبدأ مع بداية النصف الثاني من سنة 2016. الأمر لا يعدو أن يكون فترة انتقالية تمر بها كافة أسواق العقارات في العالم ولا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بأزمة اقتصادية. سوق دبي أصبح أكثر نضجًا ومقاومة للأزمات المالية مقارنة بالحال في العام 2008، في ظل الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة، مثل تصحيح سعر السوق ورفع تكاليف نقل الملكية التي تتقاضاها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما قلل قدرة المستثمرين على الربح بشكل كبير من خلال عمليات البيع والشراء السريعة.
التوقعات بالنسبة لسوق العقارات في دبي تبدو متفائلة بالنسبة لسنة 2016، والأرقام المعلنة تدل على أن الوضع يتحسن بشكل مستمر. في آخر تصريح له قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن حكومة دبي نجحت في تحويل القطاع العقاري من قطاع تابع إلى قطاع قائد ورئيسي، حيث بلغت تصرفات العقارات في أول شهرين من العام الجاري ما يزيد على 68.5 مليار درهم، في حين بلغ عدد المشاريع القائمة في دبي 717 مشروعًا، وقال: “إن هذه الأرقام تحمل الكثير من الدلالات، ومن أبرزها الزخم المستدام في نمو القطاع، إضافة إلى قدرتنا على التعامل مع مستويات النمو المتجددة في دبي”.
