في دراسة أعددناها في موقع عقارات دبي، حول حجم سوق الرهن العقاري في إمارة دبي وجدنا أن إجمالي قيمة الرهونات العقارية منذ التعافي من الأزمة العالمية قد بلغ 366.6 مليار درهم، وقد بلغت نسبة نمو الحجم الإجمالي للرهونات العقارية 106% في الفترة ما بين 2011 والنصف الأول من 2017، وهي الفترة المتعارف عليها من بدء التعافي من الآثار الجانبية للأزمة المالية العالمية التي تسببت بها سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة عام 2008 الى فترتنا الراهنة. وقد أدرجنا في هذا المقال القيمة الإجمالية للرهون العقارية في كل عام منذ 2011 وحتى النصف الأول من 2017، والتي تشمل قيمة رهونات الأراضي والفلل والمباني والشقق. الغرض الأساسي من الدراسة كان تحديد محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي وقد وجدنا 13 محركًا رئيسيًا تلعب بشكل مباشر وغير مباشر دورا مهما في تنامي سوق الرهن وهي (الاستقرار المالي في الدولة، والتنويع الاقتصادي، والإنفاق الحكومي وخطة دبي 2021، والنمو السكاني، والمناخ الاستثماري، واكسبو 2020، والتشريعات والقوانين، وتوجهات صناعة التطوير العقارية، والملاءة المالية للشركات والافراد، وتوجهات المستهلكين أفارد وشركات، وتطور سياسة الإقراض، وتبني التقنيات الحديثة). تستطيعون التعرف على هذه المحركات بمزيد من التفاصيل عن طريق قراءة المقال هنا.
حجم سوق الرهن العقاري في إمارة دبي منذ 2011 وحتى النصف الأول من 2017
2011: 32.3 مليار درهم إجمالي الرهونات العقارية – لا تشمل رهن البيع المؤجل ورهن حق المنفعة
2012: 35.4 مليار درهم إجمالي الرهونات العقارية – لا تشمل رهن البيع المؤجل ورهن حق المنفعة
2013: 52.6 مليار درهم إجمالي الرهونات العقارية – لا تشمل رهن البيع المؤجل ورهن حق المنفعة
2014: 60.5 مليار درهم إجمالي الرهونات العقارية – لا تشمل رهن البيع المؤجل ورهن حق المنفعة
2015: 66.6 مليار درهم إجمالي الرهونات العقارية – لا تشمل رهن البيع المؤجل ورهن حق المنفعة
2016: 58 مليار درهم إجمالي الرهونات العقارية – لا تشمل رهن البيع المؤجل ورهن حق المنفعة
2017 – النصف الأول: 30.6 مليار درهم إجمالي الرهونات العقارية والمتوقع للعام بالكامل: أكثر من 63 مليار درهم. (لا تشمل رهن البيع المؤجل ورهن حق المنفعة)