بلغ إجمالي رهون الأراضي في دبي على اختلاف استخداماتها 32 مليار درهم في دبي خلال الفترة ما بين يناير 2017 الجاري وحتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري. وبحسب آخر التحليلات التي أجراها فريقنا في موقع عقارات دبي في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في امارة دبي، ظهر ان 2018 قطعة ارض اجمالي عدد الأراضي المرهونة وقد بلغت مساحتها الاجمالية 7,000,000 متر مربع.
وتنوعت استخدامات الأراضي المرهونة بين السكني والتجاري والصناعي والزراعي والمرافق العامة وكانت الأراضي التجارية هي الاوفر حظا على صعيد حصول ملاكها على التمويلات اللازمة، فقد وصل عددها الى 1149 قطعة ارض تجارية مرهونة مقابل 567 قطعة ارض سكنية مرهونة و302 قطعة ارض صناعية وزراعية ومرافق عامة.
وبالنسبة للمناطق العقارية الأعلى في رهون الأراضي في دبي فقد وجدنا ان المركز الأول كان من نصيب الأراضي في منطقة نخلة جميرا وبلغ عددها 45 قطعة ارض تجارية مرهونة بـ 4.9 مليار درهم اما المركز الثاني فقد كان من حصة منطقة سيح شعيب الأولى وبلغ عددها 8 قطع أراض تجارية مرهونة بمليار درهم وجائت بالمركز الثالث منطقة الخليج التجاري وبلغ عددها 6 قطع أراض تجارية مرهونة بـ 1.4 مليار درهم.
وبالنسبة للمناطق العقارية الأكثر رهنا على صعيد العدد فقد اظهر التحليل ان المركز الأول كان من نصيب منطقة الثنية الخامسة وبلغ عدد صفقات الرهن 128 صفقة لأراض تجارية اما المركز الثاني فقد كان لصالح منطقة الخوانيج الثانية بعدد صفقات رهن بلغ 125 رهنا لأراضٍ سكنية وجائت بالمركز الثالث منطقة وادي الصفا السادسة بعدد صفقات بلغ 107صفقة رهن لقطع أراض تجارية.
ويأتي تزايد الطلب على العقارات من مختلف شرائح المستثمرين وتزايد قيمة وعدد الصفقات العقارية ليرفع معنويات المصارف والبنوك ويفتح شهيتها على تمويل الرهون العقارية سواءاكانت تصب في النهائية في عمليات شراء وحدات او لتنفيذ المشاريع. وهذه نظرة على بيانات رسمية وتحليلات لحركة التمويل العقاري منذ بداية العام الجاري 2017.
ونعتقد في منصة عقارات دبي ان تزايد التمويلات العقارية في سوق الأراضي يأتي مدعوما بوجود رغبة لدى المستهلكين في تملك الوحدات السكنية في ظلال أسعار معقولة في مناطق التملك الحر وتنافسية العروض مقارنة بالسنوات الماضية .وتعاود المصارف نشاطها في السوق العقاري حيث تأكدت ان هذا السوق يحقق لها عوائد مجزية وأرباح جيدة. ان جدوى التمويل العقاري يعيد صياغة خريطة التمويل العقاري خاصة بعد أن غادرت شركات التطوير العقاري خططها السابقة المحصورة بأسعار عالية او تطويرعقارات فاخرة فقط . بالإضافة الى انخفاض المخاطرة في حال تعثر المقترض، حيث يستطيع البنك بيع الوحدة بأسعار أفضل في ظل التوقعات بارتفاعها تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
