كما هو الحال في كافة مدن الإمارات العربية المتحدة، هناك ضوابط قانونية تحكم عمليات بيع شراء العقارات في دبي . قوانين يجب على كل من يعتزم اقتناء أو بيع أملاك عقارية الاطلاع عليها، و الإلمام بكل تفاصيلها. إجراءات نقل الملكية، و عمليات التداول التي تنشر كل أسبوع و كل شهر، و أيضا التقلبات التي تطرأ على الأسعار، كلها تفاصيل لابد للمستثمرين متابعتها لاتخاذ القرارات السليمة وفقا لكل المعطيات المتوفرة. من المفيد أيضا التحقق من وضعية الوسيط أو المطور العقاري، حيث أن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) تقوم بشكل دوري بمنح تراخيص للوكلاء و المطورين العقاريين المعتمدين. الحذر إذا يستوجب أيضا التعامل مع أولئك الذين منحت لهم هذه التراخيص و أصبحوا معتمدين.
تمنح دبي للوافدين عليها إمكانية شراء عقارات بنظام التملك الحر،حيث يمكن لكل من يرغب في اقتناء عقار أو الاستثمار في هذا المجال البحث عن بغيته في سوق دبي العقاري الالكتروني أو استعمال الانترنت للاطلاع على معطيات أغلب الشركات العقارية التي تمتلك مواقع الكترونية. أغلب العقارات المعروضة للبيع على الخارطة لا يمكن شراءها قبل دفع وديعة تتراوح بين 10% و15% فيما يتم تسديد المبلغ المتبقي على شكل أقساط. وفي حين أن البيع على الخارطة أرخص نظراً لأن العقار قد يكون مبنياً بشكل جزئي أو غير مبني حتى الآن، يجب أخذ الحيطة والحذر بما في ذلك ضمان أن يكون المطور العقاري مسجلاً في مؤسسة التنظيم العقاري بواسطة حساب ثقة بالنسبة للعقار المعني.
الخيار الثاني المتاح أمام الراغبين في شراء العقارات في دبي هو اقتناء عقار جاهز و مكتمل البناء من مستثمرين آخرين في السوق الثانوية. بالنسبة لمن يختارون سلك هذا الطريق، يجب التأكد من أن المطور العقاري ليس لديه أي قروض عقارية غير مسددة، و التحقق أيضا إن كان يعيش داخل أو خارج البلاد. يمكن أيضا التأكد من وجود مستأجر للعقار وقت إجراء عملية البيع و إن كان هناك أي عمولات يتعين دفعها بالإضافة لسعر البيع.
يجب على كل من يرغب في شراء العقارات في دبي استشارة الخبراء العقاريين والقانونيين والتزام الحذر حين التعامل مع مطورين عقاريين غير مسجلين، كما يتوجب عليهم طرح الكثير من الأسئلة قبل اتخاذ قرار الشراء. وفقاً للقانون الداخلي رقم ( 85 ) لسنة 2006،. يجب على كل وسيط عقاري أن يحصل على ترخيص من دائرة الأراضي والأملاك، وأن يتقيد بأخلاقيات العمل لكي يتميز كوكيل جيد، وأن يحمل بطاقة هوية وسيط عقاري. ويجب عدم دفع العمولات والرسوم للوسطاء أو الشركات العقارية إلا بعد توقيع العقد أو مذكرة التفاهم ويتقاضى معظم الوسطاء العقاريين أجوراً تتراوح ما بين 1% و2% من قيمة العقار؛ لذا يجب مراعاة كل ذلك و الاستفسار مسبقا عن كل المتدخلين في عملية البيع، و أيضا الاستعداد للتفاوض وبالتالي التعامل مع وسيط عقاري آخر إذا كنت غير راضٍ عن الأجور.
