تستقبل دبي قطاعها العقاري لعام 2021 بعدد من العوامل التي تحفز الاستثمار العقاري في الامارة، لتتصدر كعادتها كأفضل وجهات الاستثمار العقاري بالشرق الأوسط برغم التحديات التي واجهتها بسبب جائحة كورونا المستجد.
إن هناك عوامل عدة عززت مكانة دبي ودعمتها لتكون أحسن وجهات الاستثمار بالعقار بمنطقة الشرق الأوسط أبرزها 5 عوامل تشمل:
1- التسهيلات المقدمة للأجانب لشراء وتملك العقار بنسبة تصل لـ 100%
2- مبادرات منح الإقامة الذهبية والتي تصل لنحو 10 سنوات.
3- الانتعاش المتوقع بالتزامن مع تنظيم معرض “إكسبو 2020 دبي” في أكتوبر 2021.
4- العروض المغرية من المطورين العقاريين وتسهيلات الدفع والسداد على مدد طويلة تصل لخمس سنوات وسط ارتفاع المعروض وانخفاض كبير في الأسعار.
5- تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحقيق نمو ملحوظ بالناتج المحلي الإجمالي قياساً بانكماش خلال عام 2020.
يعتبر القطاع العقاري في امارة دبي أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية، وهذا كان أهم الأسباب التي عززت مكانة دبي إقليمياً وعالمياً ضمن أفضل الاستثمار بكافة المجالات. حيث يتمتع قطاع العقار باهتمام واضح من واضعي السياسات في الإمارة، مما يكفل مستقبل أفضل خلال السنوات المقبلة وأن يظل صامداً أمام الأزمات.
إن الاستثمار في العقارات يعد من أفضل الخيارات المتاحة للاستثمار سواء على صعيد الاحتفاظ بالقيمة أو تحقيق عوائد جيدة، هذا وأصبحت الحلول الرقمية أحد أهم أساسيات السوق بعد التداعيات الكبيرة لجائحة كوفيد-19.
فمن المتوقع في عام 2021 أن يشهد القطاع العقاري بالإمارات انتعاشاً قوياً بعد نجاحه في الاختبار الصعب أثناء أزمة الجائحة قياساً على قطاعات أخرى عانت ولازالت تعاني، حيث أن عدداً من الشركات العاملة في القطاع حولت التحديات إلى فرص حقيقية والتزمت عدة إجراءات ساعدت في الحفاظ على طفرة المبيعات.
فيما رصد أن التصرفات العقارية من مبيعات ورهون في دبي سجلت ما قيمته 172 مليار درهم خلال عام 2020 حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك رغم التداعيات الكبيرة لفيروس كورونا المستجد. وتجاوزت المبيعات خلال 2020 أكثر من 71.83 مليار درهم بإجمالي معاملات سجلت 34.44 ألف معاملة، وتوزعت المعاملات إلى أكثر من 25 ألفاً للوحدات السكنية، و7133 مبنى، و2118 قطعة أرض.
وسجلت الرهونات قيمة أكثر من 85 مليار درهم عبر 12.724 ألف معاملة، منها 10 آلاف و286 رهن وحدة سكنية، و5814 مبنى، و2415 وحدة سكنية، بينما بلغت الهبات 2999 معاملة، بقيمة 14.82 مليار درهم، شملت 1965 وحدة سكنية، و790 مبنى و244 قطعة أرض.
فارتفاع قيمة التصرفات العقارية في دبي يعكس بوضوح الزخم الاستثماري للقطاع في الإمارة، وحجم الفرص المغرية والأمان أوقات الأزمات الاقتصادية كالأزمة المصاحبة لجائحة كورونا. حيث ان هناك إقبالاً كبيراً على الفلل والبيوت الفاخرة المشيدة وفقاً للتصميمات الريفية “تاون هاوس” خلال فترة النصف الثاني من عام 2020.
