يتوقع صدور قانون الإيجار الجديد في دبي قريبا، خصوصا بعد أن قامت دائرة الأراضي والأملاك من صياغة كافة بنوده ورفعه إلى اللجنة العليا للتشريعات. وقد تباينت آراء ملاك العقارات والمستأجرين حول هذا القانون الجديد الذي ينتظرون منه الكثير، ويتطلعون إلى أن يتضمن بنودا جديدة توازن بين تمكين الملاك من عقاراتهم، وتأمين حقوق المستأجرين وحمايتهم من أي تجاوزات أو خرق للقانون.
مطالب ملاك العقارات وتوقعاتهم من قانون الإيجار الجديد في دبي
يقوم العديد من المستثمرين في دبي بشراء وحدات سكنية بغرض تأجيرها على مدار العام، كما يلجأ بعض ملاك العقارات أيضا لعمل نفس الشيء خلال مدة غيابهم عن الإمارة، حيث يقومون بتأجير عقاراتهم مباشرة، أو عبر شركات متخصصة تقوم بذلك بدلا عنهم. ولما للأمر من أهمية في تحرك عجلة الاستثمار العقاري في الإمارة، فإن دائرة الأراضي والأملاك أرادت من خلال إصدار قانون الإيجار الجديد في دبي من أن تُطمأن هؤلاء الملاك وتضمن حقوقهم. في المقابل، يتوقع ملاك العقارات أن يأتي قانون الإيجار الجديد في دبي بحلول ناجعة تمكنهم في حالات النزاع القانوني مع المستأجرين من استرجاع عقاراتهم في أقرب الآجال، وتقليص المدة القانونية لإعادة تأجير العقار مرة ثانية، وتوضيح مسألة الاستئجار من الباطن، وتوضيح شروط نزع العقار من المستأجر في حال امتناعه عن أداء واجباته الشهرية أو وجود شيكات مرتجعة لأكثر من مرة دون الاضطرار إلى اللجوء إلى القضاء.
قانون الإيجار الجديد في دبي: مطالب المستأجرين
من جهة أخرى، يطالب المستأجرون بدورهم أن يتضمن قانون الإيجار الجديد في دبي بنودا تضمن تأمينهم من إمكانية فرض ضرائب مستقبلية مثل ضرائب القيمة المضافة، وتحديد سقفاً أقل للزيادة الإيجارية. كما يرغب هؤلاء في خلق آلية مستقلة لإيداع مبالغ التأمين الخاصة بالوحدات السكنية، وتغريم المالك في حال وجود تقصير متعمد من جانبه في موضوع الصيانة، لأن بعض ملاك العقارات يلجأ إلى ذلك لإرغام المستأجر على إخلاء العقار. بالإضافة إلى هذه المطالب، يتوقع المستأجرون أيضا أن يمنع قانون الإيجار الجديد في دبي المالك من تأجير مرافق العقار مثل الصالات الرياضية والمسابح لطرف ثالث باعتبارها جزءا من الامتيازات التي تقدم للمستأجرين مجانا إذا تضمن العقد ذلك.
ضرورة التفريق بين الأنواع المختلفة للعقارات المستأجرة وخفض عدد المنازعات
بالإضافة إلى انتظار ملاك العقارات والمستأجرين وتوقعاتهم حول قانون الإيجار الجديد في دبي، تبرز أصوات أخرى تطالب بالتفريق بين إيجار الوحدات السكنية والوحدات التجارية، ووجوب التعامل بشكل مختلف مع الإيجار الطويل الأمد الذي يصل إلى سقف الخمسة سنوات فما فوق. ينتظر المتابعون لتطورات سوق العقارات في دبي من القانون الجديد أن يواكب التحولات التي عرفها سوق الإيجار في دبي، ويأملون أن يأتي بحلول ناجعة للمشاكل والنزاعات التي تقع بين طرفي عقد الإيجار. بين تطلعات الملاك ومطالب المستأجرين، يبقى قانون الإيجار الجديد في دبي فرصة لتنظيم جوانب هامة في سوق العقارات في الإمارة، حيث يظل الطلب على استئجار الوحدات السكنية بمختلف فئاتها مرتفعا، وتظهر الحاجة إلى قانون جديد كضرورة ملحة لتجاوز المعيقات وتشجيع الاستثمارات.
