المرجعية القانونية الخاصة بـ الرهن العقاري في دبي أو ما يسمى بشكل أدق بالرهن التأميني هو قانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي. صدر هذا القانون المنظم لعملية الرهن العقاري بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمي بقانون “الرهن التأميني في إمارة دبي” وهو يتضمن خمسة فصول تتكون بدورها من 35 مادة تشرح كافة الإجراءات التي يجب اتباعها خلال عملية الرهن العقاري، وتُعرف بشكل دقيق بكل الأطراف المعنية والآثار القانونية المترتبة عن مثل هذا الأمر، بالإضافة إلى تنظيمها للعلاقة بين الراهن والمرتهن من جهة وبين هاذين الأخيرين ودائرة أراضي وأملاك دبي المعنية بتنفيذ القانون من جهة أخرى، وتطرقها بشكل تفصيلي لحقوق كل طرف وواجباته. بموجب قانون الرهن التأميني لإمارة دبي، تعتبر كل عقود الرهن التي لا يتم تسجيلها في دائرة أراضي وأملاك دبي باطلة وغير قانونية. وتسري أحكام هذا القانون على كل أنواع الوحدات العقارية تأمينا للدين، ولا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو حصة شائعة فيه، أو حقًا عينيًا أو حقًّا شخصيًا على عقار مباع على الخارطة.
الرهن العقاري في دبي – تعريفات أساسية:
تتطرق المادة رقم 2 من قانون الرهن التأميني في إمارة دبي إلى التعريفات الأساسية والتي تشمل: الراهن والمرتهن و العقارات القابلة للرهن.
- الراهن: وهو مالك العقار أو الحق العيني أو صاحب الحق الشخصي بموجب عقد البيع الموقع مع مالك العقار المباع على الخارطة والمسجل في السجل العقاري المبدئي.
– يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون أو الوحدة العقارية المرهونة وأهلاً للتصرف فيهما.
– يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحة المدين.
- المرتهن: وهو الدائن الذي يقوم بإقراض الراهن بضمان عقار قائم فعلًا أو حكمًا.
بموجب قانون الرهن التأميني يجب أن يكون الدائن المرتهن بنكاً أو شركة أو مؤسسة تمويل مرخصة ومسجلة أصولاً لدى مصرف الإمارات المركزي لمزاولة نشاط التمويل العقاري بالدولة.
- :العقارات موضوع الرهن
حدد القانون 14 لعام 2008 في مادته الثالثة أيضا نوعية العقارات التي يمكن رهنها، حيث يجب أن يكون العقار المرهون أو الوحدة العقارية المرهونة رهناً تأمينيا قائما وموجودا فعلا أو حُكما على الخارطة عند إجراء الرهن، ولا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار أو وحدة عقارية يصح التعامل فيهما. تجدر الإشارة إلى أن القانون يشمل أيضا ملحقات العقارات، حيث يشمل الرهن التأميني كل ملحقات العقار أو الوحدة العقارية المرهونة من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليها من منشآت لاحقة على إبرام عقد الرهن.
ضرورة التسجيل
تؤكد المادة رقم 7 في قانون الرهن التأميني على ضرورة التسجيل حيث تنص بشكل واضح وصريح على أن الرهن العقاري لا ينعقد إلا بتسجيله لدى دائرة الأراضي و الأملاك في دبي ويعتبر كل اتفاق مخالف لهذه القاعدة باطلا وغير ملزم لأي من الأطراف. هذا وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الراهن هو الطرف الذي يلتزم برسوم العقد، إلا في حالة اتفاق أطراف العقد على خلاف ذلك.
إجراءات الرهن العقاري في دبي
يقوم طرفا عقد الرهن بتقديم طلب إجراء الرهن التأميني إلى دائرة الأراضي والأملاك حاملًا توقيعهما وتوقيع الكفيل العيني – إن وجد – متضمنا البيانات الآتية:
ـ جميع المعلومات المتعلقة بالعقار.
ـ قيمة العقار.
ـ قيمة الدين.
ـ مدة الرهن.
ـ بيانات الراهن والمرتهن والكفيل العيني وموطن كل منهم ومحل إقامتهم.
في الأخير لابد من الإشارة إلى أن هذا المقال يتطرق بشكل مختصر للتعاريف الأساسية التي تضمنها قانون الرهن التأميني. في المقال المقبل سنتطرق لمستجدات قانون الرهن العقاري في دبي و التغييرات التي سنها البنك المركزي انطلاقًا من عام 2013.
لقراءة المزيد من المعلومات حول الرهن العقاري، اقرؤوا الموضوع التالي: سقف الرهن العقاري الجديد
