أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن قرب إصدار حزمة قوانين عقارية جديدة في دبي تضاف إلى مجموعة التشريعات التي تنظم سوق العقارات في الإمارة والتي ما فتئت الدائرة تطور مضمونها وتعدل بعض بنودها حسب متغيرات السوق ومتطلبات المشترين والمطورين والمستثمرين. القوانين العقارية الجديدة التي تعتزم الدائرة إصدارها قريبا تتضمن ثلاثة مواضيع رئيسية هي:
- قانون جديد للإيجارات في دبي، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضم مؤشرات خاصة بمتوسط قيم الإيجارات للعقارات السكنية والتجارية والتسوق والعقارات الخاصة بالتعليم والصحة.
- قانون جديد خاص بإدارة عقارات الملكية المشتركة يلغي جمعيات ملاك العقارات.
- قانون خاص بالمحافظ العقارية يستهدف جذب الصناديق السيادية العالمية.
إستراتيجية إصدار قوانين عقارية جديدة في دبي: مواكبة للمتغيرات وطمأنة للمستثمرين
وتهدف هذه التغييرات وعملية إصدار قوانين عقارية جديدة في دبي إلى مواكبة المتغيرات التي تطرأ على سوق العقارات في الإمارة، وإلى تدارك الأخطاء والنواقص التي تشوب القوانين الحالية، كما تسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال هذه التشريعات الجديدة إلى توسيع نطاق تطبيق القوانين العقارية في الإمارة لتشمل جميع أنواع وفئات العقارات، والاستجابة لكافة متطلبات الأطراف المتعاقدة سواء تعلق الأمر بعمليات شراء أو بيع أو إيجار. تطور الحركة العقارية في دبي تطبعه السرعة والمختلفات الكثيرة، لدى فإن الدائرة تحرص على إنجاز دراسات دورية لأحوال سوق العقارات في الإمارة، وتعمل باستمرار على إصدار قوانين عقارية جديدة تجعل الصفقات والمعاملات أكثر شفافية وتبعث برسائل طمأنة لكل الراغبين في الاستثمار في عقارات دبي.
آخر تقارير دائرة الأراضي والأملاك في دبي: 83 مشروعا جديدا و77 مليار درهم كقيمة التصرفات العقارية
وقد أشار آخر تقارير دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن هناك 83 مشروعا عقاريا متعددة الاستخدامات يتوقع إنجازها خلال العام الجاري 2017، مؤكدا وجود 213 مطورا عقاريا فاعلا في السوق ينجزون في الوقت الحالي 427 مشروعا، وقد أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة تصرفات العقارات في دبي خلا الربع لأول من العام الجاري 2017 بلغ 77 مليار درهم، بينما وصل حجم الاستثمارات الجديدة في السوق العقاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية 40 مليار درهم، وبلغ عدد الاستثمارات إلى 15501 استثمارا جديدا في سوق عقارات الإمارة خلال الشهرين الماضيين الماضية.
