معلومات قانونية عقارية
يتطرق القرار رقم 37 للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي اتخذ سنة 2015 إلى موضوع تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في دبي، ويرمي القرار إلى ضبط كل ما يتعلق بهذه المهنة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم السوق العقاري في دبي،…
..اقرأ المزيد
قام صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي سنة 2013 بإصدار مرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، ويهدف هذا المرسوم إلى وضع أسس منظومة قضائية متخصصة في البث في المنازعات الإيجارية، فبعد تحديد…
..اقرأ المزيد
إن رسوم تسجيل التصرفات العقارية التي تفرضها دائرة الأراضي والأملاك في دبي تكون بمثابة مساهمات مالية يدفعها أطراف العقود العقارية التي يتوجب تسجيلها لدى الدائرة، وتختلف هذه الواجبات على حسب نوع العقود وقيمة العقار وأيضا مدة سريان العقد. وقبل الخوض في حيثيات…
..اقرأ المزيد
يعد تأسيس مركز تشجيع وادارة الاستثمار العقاري في دبي انعكاسًا لاهتمام حكومة دبي بأمر تحصين وتأطير الاسـتثمار فـي سـوق دبـي العقـاري؛ بوضع أسس قوية لمنظومـة قوانيـن وأحكام تشريعية تجعل المستثمرين والمطورين العقاريين يعملون في بيئة قانونية سليمة ويستفيدون من بنية…
..اقرأ المزيد
أطلق مركز فض المنازعات الإيجارية تطبيقًا جديدًا أطلق عليه اسم تطبيق القاضي الذكي وذلك في إطار سعيه لبلورة حلول مبتكرة للمشاكل القانونية التي تعترض في بعض الأحيان المستأجرين ومالكي العقارات في دبي، وتوقع المركز أن يساهم هذا التطبيق الجديد في خفض عدد…
..اقرأ المزيد
بالنظر لتنامي التعاملات بمبدأ المساطحة في دبي، شرعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي منذ عام 2005 في تسجيل عقود المساطحة العقارية في إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، استنادًا إلى قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لعام 1985 وتعديلاته. و…
..اقرأ المزيد
تسن الإمارات العربية المتحدة قوانين خاصة تنظم كيفية الحصول على تأشيرة الإقامة للمستثمرين العقاريين. مباشرة بعد الأزمة الاقتصادية سنة 2008، حاولت حكومة الإمارات توحيد بعض القواعد والقوانين المتعلقة بمنظومة إصدار التأشيرات المرتبطة بالممتلكات. هذه القواعد القانونية تسري الآن في كل…
..اقرأ المزيد
يحدد المرسوم رقم 43 الصادر سنة 2013 سقف الزيادة في إيجارات العقارات في دبي، حيث تطرق هذا القانون إلى الزيادة القصوى التي يمكن طلبها من المستأجر عند تجديد عقد الإيجار. بعد إصدار هذا المرسوم من طرف صاحب السمو الشيخ محمد…
..اقرأ المزيد
تطرقنا في مقال سابق لحيثيات قانون الرهن في دبي أو ما يسمى تحديدًا الرهن التأميني المؤطر بقانون رقم 14 الصادر سنة 2008. أما في هذا المقال فسنتحدث عن مستجدات هذا القانون وما طرأ عليه من تغييرات ابتداء من سنة 2013، حيث…
..اقرأ المزيد
المرجعية القانونية الخاصة بـ الرهن العقاري في دبي أو ما يسمى بشكل أدق بالرهن التأميني هو قانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي. صدر هذا القانون المنظم لعملية الرهن العقاري بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد…
..اقرأ المزيد
قم بإرسال رسالتك من خلال تعبئة هذا النموذج وسوف نقوم بالرد على إستفسارك في أسرع وقت
ارسل لنا رسالة
